قررت إيران تعليق "تعاونها" مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة.

أوضحت طهران أن هذا القرار جاء ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد على مسؤولين إيرانيين.

والإثنين، فرض الاتحاد عقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين بسبب دورهم في عملية القمع العنيفة ضد الاحتجاجات التي وقعت نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ونشر المجلس الأوروبي بياناً عبر موقعه على الإنترنت جاء فيه، أن القرار يشمل تجميد أصول وحسابات المسؤولين الثمانية، ومنع إعطائهم تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الإعلان الأوروبي عن العقوبات توازياً مع محاولات بروكسل للعب دور وسيط بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، وإقناع جميع الأطراف المعنية، خصوصاً واشنطن وطهران، بالعودة إلى الالتزام به.

وأقر مسؤول إيراني، في وقت سابق، بمشاركة مليشيات الحرس الثوري والباسيج في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اعتراضا على زيادة أسعار البنزين لنحو ثلاثة أضعاف.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم (شبه رسمية)، عن علي رضا أدياني، رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي داخل الشرطة الإيرانية، أن "قوات الأمن كانت وحدها في المشهد خلال الاحتجاجات الأخيرة حتى ظهر الأحد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019″.

وأضاف أدياني: أنه" نظرا لامتداد واتساع المصادمات منذ ظهر اليوم نفسه، دخلت عناصر الحرس الثوري والباسيج إلى المشهد"، وفق قوله.

وبدأت الاحتجاجات يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وامتدت داخل 28 محافظة من إجمالي 31 محافظة، وفق مسؤولون حكوميون.

وتركزت أغلب شعارات المحتجين على الهجوم ضد مسؤولي نظام المرشد الإيراني علي خامنئي الذي طالبوه بالرحيل عن سدة الحكم، بينما أظهرت مقاطع مصورة إطلاق نار وقنابل غاز مسيل للدموع من جانب قوات الأمن ضد المحتجين السلميين بالشوارع.

وتضامنت حكومات بلدان غربية مع الاحتجاجات في إيران من بينها الولايات المتحدة التي اتهمت النظام الإيراني بدعم جماعات إرهابية، وزعزعة الاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط بدلا من مساعدة الشعب