رغم تراجع مبيعات القطاع العقاري المصري منذ بداية العام إلا أن التوقعات تشير إلى زيادات أخرى في الأسعار بعد إجازة عيد الفطر كرد فعل لارتفاع الدولار.

ويدعم ارتفاع الأسعار المتوقع أيضا زيادة أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء الأخرى في حالة خفض الدعم، حيث يدور الحديث حاليا حول زيادة في أسعار العقارات قد تتراوح بين 15 و20%.

والغريب أن سوق العقارات المصرية يشهد تراجعا في الطلب على الرغم من انتهاء أجل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 20%، وكانت هناك توقعات بتوجيه جزء من هذه الأموال تصل إلى 630 مليار جنيه لشراء العقارات.

وكانت الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية قد قدمت أداء باهتا خلال الربع الأول من العام الحالي مع عدد المشروعات المحدود الذي تم إطلاقه.

وبحسب نتائج أعمال أبرز شركات القطاع العقاري في الربع الأول شهدت أرباح بعضها زيادة محدودة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي بنسب تتراوح بين 0.5 و15%، بينما تراجعت أرباح البعض الآخر بين 23 و42%.

كما شهدت مبيعات بعض الشركات مثل مدينة نصر للإسكان والتعمير و بالم هيلز و طلعت_مصطفى القابضة تراجعا ملحوظا بينما ارتفعت مبيعات شركة سوديك بنسبة 9%، وبورتو جروب بنسبة 7.3%.

ومع تراجع مبيعات الشركات يتساءل البعض حول مدى إمكانية رفع الأسعار مجددا بعد عيد الفطر؟ أم سيلعب حجم الطلب دورا أساسيا في استقرار الأسعار؟.

في البداية يقول أمجد حسنين نائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات لـ "العربية.نت" إن ارتفاع أسعار العقارات بعد عيد الفطر أمر ضروري في ضوء ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه من ناحية ومن ناحية أخرى توقعات خفض الدعم على أسعار الوقود، حيث سيؤدي ذلك لرفع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء الأخرى، مشيرا إلى أن الزيادة ستتراوح بين 15 إلى 20%.

وحول إمكانية قيام الشركات العقارية برفع الأسعار في ضوء تراجع الطلب الحالي أشار حسنين إلى أن الطلب على العقارات في مصر لا يزال قويا ولكن هناك عوامل أدت إلى ضعف بسيط في المبيعات منذ بداية العام تتمثل في زيادة المعروض من وزارة الإسكان المصرية وفي نفس الوقت عدم إطلاق الكثير من الشركات العقارية مشروعات جديدة أو مراحل جديدة في المشروعات القائمة.

وتوقع أن يعود الطلب لمستوياته خاصة في شهور الصيف وعودة المصريين في الخارج وأيضا قيام شركات عقارية بطرح مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وترى شركة فاروس القابضة أن القطاع العقاري وقع تحت طاولة الضغوطات بسبب ضعف نتائج مبيعات الربع الأول من عام 2018، متوقعة أن يتغير هذا الوضع في الربعين الثاني والثالث من 2018، على مستوى الشركات التي لديها خطط لطرح وحدات سكنية وتجارية فضلا عن أن عمليات البيع في الساحل الشمالي (أثناء العطلة الصيفية وقبلها) بدأت وتيرتها تزداد سرعة.

وأكد المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الارتفاعات المنتظرة والمتوقعة في أسعار العقارات خلال النصف الثاني من العام الجاري لن تؤثر سلباً على مبيعات الشركات العقارية والخطة المستهدفة خلال العام، خاصة وأن الارتفاعات المستمرة السنوية في العقارات تأتي نتيجة المتغيرات الاقتصادية وزيادة تكاليف تنفيذ المشروعات، ولن تحدث كساداً في السوق أو فقاعة عقارية.