تتصدر قضايا محورية كثيرة  اهتمامات الناخبين الأميركيين، من شأنها أن ترجح كفة الجمهوريين أو الديمقراطيين في الولايات المختلفة، بينما تجري البلاد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يوم الثلاثاء.

ويؤثر الوضع الاقتصادي بشدة على التوجه السياسي، فوفق استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث الشهر الماضي، قال 79 من الناخبين إن الاقتصاد مهمّ للغاية في قرارهم، بشأن الحزب الذي سيصوتون له في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس للعام الجاري.

وقال 92 في المئة من مناصري الحزب الجمهوري إن الوضع الاقتصادي يحتل أهمية كبرى لديهم في قرار التصويت، مقابل 65 في المئة لدى الديمقراطيين.

ووفق الاستطلاع، أجمع 70 في المئة من الناخبين على أن مستقبل الديمقراطية في البلاد قضية مهمة، في حين اعتبر 60 في المئة منهم التعليم أمرا جوهريا إلى جانب مواضيع أخرى.

واستأثرت الهجرة بـاهتمام 76 في المئة من الجمهوريين، بينما نال السلاح اهتمام 74 في المئة، وسط خشية من أن يفرض الديمقراطيون قيودا على حيازة الأسلحة.

أما بين مناصري الحزب الديمقراطي، فوصل الاهتمام بالرعاية الصحية إلى 79 في المئة من المستجوبين، واهتم 75 في المئة بالإجهاض، فيما نال تغير المناخ اهتمام 68 في المئة.

وعليه، اهتم مناصرو الحزب الديمقراطي بقضايا الرعاية الصحية، والإجهاض، والتغير المناخي، بشكل ٍ أكبر، من الجمهوريين.

واحتلت جائحة فيروس كورونا أقل مرتبة تقريبا، ضمن أولويات الناخبين، إذ قال 23 في المئة إن الجائحة أمرٌ مهم للغاية في تصويتهم، بتراجع الثلث عن رأيهم، في مارس الماضي.

وكان من اللافت أن نحو 80 في المئة من الناخبين المسجلين، أعربوا عن حماسهم الكبير، أو البالغ، للتصويت.

بين الداخل والخارج

وقال واشنطن الكاتب والباحث السياسي، إيهاب عباس، إن الناخب الأميركي يركز في العادة على الشؤون الداخلية مثل قضايا الاقتصاد والتعليم والصحة، لكن انتخابات الكونغرس الحالية لا تخلو من اعتبارات أخرى مثل ما يحدث في أوكرانيا أو الصين، وذلك لأن الأميركيين يدركون أن سوء إدارة هذه الملفات من شأنه أن ينعكس سلبا على الداخل.

وأضاف عباس، أن الناخب الأميركي سيدلي بصوته وسط نسبة تضخم مرتفعة، وفيما يشكو الناس ارتفاع سعر الوقود، حتى أن بعضهم يعملون في وظيفتين أو حتى في ثلاث من أجل مجاراة تكاليف المعيشة ودفع الفواتير.

وأشار الباحث إلى أنه في حال تمكن الجمهوريون من تعزيز مقاعدهم في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، أو حتى فيهما معا، فإن الدعم الأميركي الأوكراني سينخفض مقارنة بما قدمته إدارة جو بايدن، وذلك لأجل التركيز على قضايا داخلية.

وتابع أن الجمهوريين سيركزون بشكل أكبر على الاقتصاد، لأن وزيرة الخزينة الأميركية نفسها، جانيت يلين، اعترفت بالآثار العكسية للعقوبات التي جرى فرضها على موسكو، من جراء كونها "غير مدروسة بشكل جيد".