اجتمع رئيس الوزراء بوزيري الدفاع والداخلية على هامش انعقاد مجلس الوزراء أمس، لمناقشة ألية التعامل مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بعد عدم استجابة المعتصميين لبيانات مجلس الوزراء والداخلية بترك الميدان وفض الاعتصام.

وقالت مصادر إن هذا الاجتماع المغلق عقد قبل وصول باقي الوزراء لحضور اجتماع مجلس الوزراء، وتم الاتفاق على بدء الاجراءات الفعلية لفض الاعتصام عقب انتهاء اجازة عيد الفطر، لإمهال المعتصميين فرصة أخرى لمغادرة الميدان.

وأكدت المصادر أن بيان مجلس الوزراء الصادر في الاجتماع السابق منذ اسبوع كان بمثابة انذار أول للتأكيد على موقف الحكومة الرافض للاستمرار الإعتصام وما يشوبه من أعمال ارهاب اعتداء على المواطنيين وعدم الالتزام بالسلمية.

وخلال افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، قدم وزير الداخلية، اللواء محمد ابراهيم تقرير حديث عن الموقف الأمني بالمحافظات خاصة في سيناء أشار فيه لاستمرار محاولات بعض العناصر التي وصفها بالإرهابية في التعدي على منشئات ودوريات الجيش والشرطة، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة وفورية لوقف هذه الاعتداءات .

وأوضح وزير الداخلية أن هناك خطط كثيرة لألية التعامل مع الاعتصامات وهناك أكثر من سيناريو بديل لمواجهة العنف القائم حالياً، ومواجهة أي محاولات قادمة لإعادة مثل هذه الاعتصامات، موضحاً أنه تم ضبط العديد من الأسلحة الغير مرخصة من خلال الأكمنة المنتشرة على الطرق السريعة والصحراوية.

وفي سياق متصل استعرض الاجتماع الموقف التمويني والاستعدادت لتوفير كافة السلع الاستهلاكية خلال فترة العيد، مع تشكيل وحدات طوارئ ببعض الوزرات لمتابعة أي مشاكل قد تحدث خلال أجازة عيد الفطر.