نفى مصدر مسئول بقطاع البترول، أن تكون هناك نية لزيادة أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، مضيفا أن قرار تحريك أسعار الوقود هو قرار الحكومة وليس الوزارة فقط.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستوى 86 دولارا للبرميل – هو المستوى الأعلى لخام برنت منذ عام 2014- يضغط على الموازنة العامة للدولة ويرفع من فاتورة دعم الوقود.

كانت وزارة المالية قد حددت أسعار النفط فى الموازنة العام للدولة للعام المالى 2018-2019 عند مستوى 67 دولارا للبرميل، فى حين حددت فاتورة دعم الوقود بنحو 89 مليار جنيه. وبحسب المصدر، فإن كل دولار زيادة فى أسعار النفط يزيد فاتورة الدعم بنحو 3-4 مليارات جنيه.

وتابع عند مستوى 85 دولارا للبرميل من خام برنت فإن التكلفة الفعلية لأسطوانة البوتاجاز تبلغ نحو 161 جنيها فى حين يصل سعر بيعها للمستهلك 50 جنيها فقط، وهو ما يعنى أن الدعم المقدم يصل لنحو 111 جنيها.

وبالنسبة لبنزين 95 الذى يبلغ سعر بيع اللتر منه للمستهلك نحو 7.75 جنيه للتر فإن التكلفة الفعلية للتر تصل لنحو 9.40 جنيه والدعم المقدم 1.70 جنيه. أما بنزين 92 يبلغ سعر اللتر 6.75 جنيه والتكلفة الفعلية 8.80 جنيه والدعم المقدم 2.5 جنيه ‪ للتر، وبالنسبة لبنزين 80 يبلغ سعر البيع للتر 5.5 جنيه والتكلفة الفعلية للتر 7.60 والدعم المقدم 2.10 جنيه‪للتر. وبحسب المصدر فإنه بالنسبة للسولار يبلغ سعر البيع للتر 5.50 جنيه للتر، والتكلفة الفعلية تصل 9.30 جنيه للتر ويصل الدعم المقدم 3.80 جنيه‪.

وكانت عدد من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى قد تداولوا أخبارا إن الحكومة تدرس اقتراحاً برفع أسعار الوقود، بحلول يناير المقبل، بهدف خفض العجز المتوقع فى موازنة الدولة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى حدود 85 دولاراً للبرميل.