علق البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، على قرار زيادة المعاشات بنسبة 10%، قائلًا: "إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات 10% خطوة إيجابية يستحق عليها الشكر لكنها غير كافية". 

وأضاف فرغلى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء أمس الخميس، أن زيادة المعاشات التى تصل لـ 10% تحدث كل عام، ولا تتناسب مع الزيادة فى الأسعار، لافتًا النظر إلى أن قرار زيادة المعاشات 10%، الذى يشمل زيادة المعاشات بحد أدنى 75 جنيهًا حتى تصل 500 جنيه غير صحيح. 

وأوضح أن الحد الأدنى للمعاشات بحكم المحكمة الدستورية 1200 جنيه، لذلك لابد أن تزيد على هذا المستوى، وأنهى حديثه قائلًا: "سأتوجه للمحكمة الدستورية الأحد المقبل، ممثلًا لأصحاب المعاشات لإرساء الحكم السابق وإقرار الحد الأدنى على أصحاب المعاشات". 

وأكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات فى تصريحات سابقة لـ"برلمانى"، أن أصحاب المعاشات تعرضوا لحملة تنكيل اجتماعى بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع الأساسية والأدوية خلال الفترة الماضية. 

وكانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على مقترح الوزارة بزيادة نسبة المعاشات ١٠٪ على أن يكون الحد الأدنى لجميع المعاشات ٥٠٠ جنيه. 

وأشارت إلى أن قرار زيادة المعاشات التأمينية 10%، والذى وافق علية رئيس الجمهورية لن ينطبق على برامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى، موضحة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الزيادات على المعاشات التأمينية فقط، والتى سيتم تطبيقها على 9 مليون مواطن اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل. 

ومن جانبها، أكدت نيفين الكباج، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس برنامج تكافل وكرامة، أن برامج الدعم النقدى التى تنفذها الوزارة فى تكافل وكرامة تقديرية، ومازلنا فى مرحلة الانتشار على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن البرامج التقديرية لا يمكن تطبيق الزيادات عليها لحين الانتهاء من تحديد المستفيدين منها. 

وقالت الكباج فى تصريحات ، إن الدولة تراجع حاليًا القيم المالية للمواطنين بشكل عام لكى تتواءم مع برامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، ولكى يتواكب دخل الفرد على وضع أسعار السلع فى الأسواق.