حذّر أعضاء في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، من أخطار جدية تؤشر إلى إمكان أن ترتكب السلطات الصينية «إبادة جماعية» بحق أبناء الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدّث فيها أعضاء في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ عن جرائم ترتكب بحق أبناء أقلية الأويغور، لكن التحذيرات صدرت، الخميس، بالتزامن مع تشديد واشنطن لهجتها على هذا الصعيد.

وحض نواب أوروبيون رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين على الاقتداء بواشنطن وحظر الواردات الصينية التي يعتقد أنها أُنتجت بالعمل القسري أو السخرة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت توصية النواب إلى «أدلة ذات صدقية» على عمليات تعقيم قسرية وعلى فصل أولاد أويغور عن ذويهم «ترقى إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وتمثل خطراً جدياً (لوقوع) إبادة جماعية».

ولطالما نفت بكين ممارسة أي قمع ضد أبناء هذه الأقلية في الإقليم الشاسع الواقع في أقصى شرق البلاد، رغم وجود أدلة متزايدة تفيد بنفي عدد من أبناء هذه الأقلية، ووثائق مسرّبة وصور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية.

وفي نهاية مايو (أيار) سلّطت وثائق مسرّبة منسوبة إلى الشرطة الصينية، بينها آلاف الصور لمعتقلين بينهم نساء وقصّر ومسنّون، الضوء على ما يبدو أنها حملة قمع واسعة النطاق نفّذت بأوامر من مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة الصينية.

وبرّرت الصين ممارسات الشرطة في الإقليم بأنها في الغالب ترمي إلى مكافحة الإرهاب والتصدي لأشخاص يشتبه بأنهم متطرفون، لكن منظمات غير حكومية وحكومات غربية باتت تحذّر من ممارسات تمييزية واضطهاد.

وتتّهم تقارير منظمات غربية غير حكومية وأجهزة استخبارية الصين باحتجاز أكثر من مليون من أفراد الأويغور في «مراكز لإعادة التثقيف السياسي».

وقال النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي رافايل غلوكسمان: «متى تم إثبات أخطار الإبادة الجماعية، سيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تتّخذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لذلك بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية». وأضافت: «لا يحق لهم أن يصرفوا النظر وأن يتصرفوا كأن شيئاً لم يكن وأن يستمروا بالتعامل التجاري مع الصين كالمعتاد».