طالب البرلمان الأوروبى، بضرورة وضع  مزيد من الإجراءات لحماية صحة وسلامة وظروف عمل العمال العابرين للحدود والموسميين.

وكان البرلمان قد اعتمد فى 19 يونيو قرارًا بشأن وضع العمال العابرين للحدود والموسميين في سياق أزمة كوفيد 19 وما بعدها، والذي يعالج التنقل وظروف العمل غير المستقرة والافتقار إلى تدابير السلامة. يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى حماية أفضل ومساواة في الحقوق العمالية والاجتماعية لجميع العمال .

ومع إغلاق الحدود الداخلية ، والقيود المفروضة على حرية الحركة وتعليق العديد من الأنشطة الاقتصادية ، أكد وباء كورونا أوجه القصور الموجودة.

ويعد العديد من العمال المتنقلين ضروريين لتوفير السلع والخدمات الحيوية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة وإنتاج الغذاء ، والخدمات الاجتماعية والصحية، والبناء والنقل ، ويمكنهم أيضًا لعب دور مهم في الجهود المبذولة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء .

ويعمل عمال الحدود في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ولكنهم يقيمون في دولة مجاورة يحملون جنسيتهم ويعودون إليها يوميًا أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.

ويتم إرسال العمال الذين تم نشرهم من قبل صاحب العمل لتنفيذ خدمة في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي على أساس مؤقت ، في سياق عقد الخدمات ، أو نشر داخل المجموعة أو التوظيف من خلال وكالة مؤقتة.

غالبًا ما يتم توظيف هؤلاء العمال بموجب عقود قصيرة الأجل مع القليل من الأمن الوظيفي وتغطية الضمان الاجتماعي غير الكافية أو منعدمة، غالبًا ما يعيش أولئك الذين يقومون بمهام قصيرة المدى في سكن جماعي حيث يصعب الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وأفاد مفتشو العمل مرارًا وتكرارًا بانتهاك الحقوق عندما يتعلق الأمر بأوقات العمل وظروف المعيشة ومعايير الصحة والسلامة في أماكن العمل ، على الرغم من أنه، وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي ، يجب معاملة العمال المتنقلين بنفس الطريقة التي يعامل بها العمال المنزليون.

و يقدر عدد العاملين الموسميين في الاتحاد الأوروبي من 800 ألف إلى مليون عامل كل عام ، وبشكل رئيسي في قطاع الأغذية الزراعية.