ا تزال المخدرات سما قاتلا يجري في دماء الشباب الذي يعد ذخيرة المجتمع، وبدلا من الاستفادة من هذه الطاقة يتم استغلالها بشكل سلبي في تعاطى المخدرات والاتجار فيها مما يضيع مستقبلهم.
وتنزف قلوب أهالي الشباب، وهم ينظرون إلى أبنائهم وهم يضيعون منهم بسبب إدمانهم للمخدرات.
وبدأت الحكومة تلتفت إلى خطورة هذه الظاهرة، حيث أعدت مشروع قانون لتغليظ العقوبة فى جريمة المخدرات، بحيث تصل إلى الإعدام.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. 
ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بجميع صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.
ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومن جانبه قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة التشريعية بالبرلمان تنتظر إرسال مشروع قانون الحكومة بشأن تغليظ العقوبة فى جريمة المخدرات، مشيرا إلى أننا لن نحكم على القانون إلا من خلال المناقشات.
وأضاف الجمل، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "سننظر إلى مشروع القانون من خلال فلسفته، بحيث تكون لدينا مذكرة إيضاحية عنه لبحث الظروف والملابسات التى ادت إلى تغليظ عقوبة المخدرات إلى الإعدام.