اعتبر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري النائب طارق الخولي قرار البرلمان الإيطالي بوقف العلاقات مع البرلمان المصري على خلفية التطورات في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني "غير موفق وغير مبرر".

وقال الخولي في تصريحات حصرية لوكالة سبوتنيك "أعتقد أن هذا القرار غير موفق وغير مبرر؛ لأن حوادث كتلك تقع لجاليات دول مقيمة في دول أخرى، ولا يجب أن تؤدي لقطيعة بين مؤسسات تلك الدول، هذا غير متعارف عليه في العلاقات الدولية، ولا يجب اتخاذ هذا القرار".

وأضاف الخولي "القرار غير  مبرر لأنه على المستوى التنفيذي والقضائي نسمع دائما تصريحات إيجابية من الجانب الإيطالي سواء من الحكومة أو من الجهات القضائية الإيطالية التي تتحدث عن تعاون مصري كامل في هذه المسألة، وتتحدث عن تحرك مصري متعاون للكشف عن قضية ريجيني، والرئيس المصري يتحدث دائما عن أن القضية على الأجندة المصرية للوصول إلى مرتكبي الجرم".

كان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني اختفى في القاهرة في 25 كانون الثاني/ يناير عام 2016، قبل أن تظهر جثته في وقت لاحق على أطراف القاهرة.

وأوضح الخولي "لنا أيضا أبناء مصريون في إيطاليا، وعدد من الشباب الذين فقدوا في إيطاليا، وتعرضوا لبعض الجرائم البشعة وتقدمنا حولهم بطلبات إحاطة ونتابع مع الخارجية والخارجية تتابع تلك الحالات".

وأكد الخولي "نحن نتعامل من منطلق المعاملة بالمثل، وليس لدينا ما نخفيه أو ما نخشى منه ومن يتعامل معنا بهذه الطريقة فليس أمامنا سوى التعامل بنفس الطريقة".

وكان البرلمان الإيطالي اتخذ قرارا بوقف العلاقات مع البرلمان المصري، أمس الجمعة، بعد أن أعلنت جهات التحقيق الإيطالية تحديد عدد من المشتبه بهم في قتل ريجيني، كما استدعى وزير الخارجية الإيطالي السفير المصري لدى روما وطالب بتحقيق العدالة.

وأصدر البرلمان المصري بيانا مساء أمس الجمعة أبدى فيه أسفه "لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات"، مؤكدا تمسكه بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق، لاسيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.

وأكد بيان مجلس النواب المصري "عمق العلاقات المصرية الإيطالية كان يقتضي من مجلس النواب الإيطالي عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد في قضية جنائية، ما تزال في طور التحقيق، أمام السلطات القضائية، في ظل التعاون الكامل في شأنها بين السلطات المعنية في البلدين".