أقر البرلمان التونسى ميزانية العام المقبل، ويبلغ حجمها 36 مليار دينار (14.55 مليار دولار)، وتتضمن مجموعة من الإجراءات المالية لخفض العجز.

وأقر البرلمان الميزانية أمس السبت، بموافقة 134 صوتا من بين 217 عضوا بالبرلمان، ويبدأ العمل بها فى الأول من يناير.

وتتوقع الميزانية عجزا 4.9 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2018 من نحو ستة فى المئة متوقعة العام الجارى. وتهدف تونس لرفع معدل نمو الناتج المحلى لنحو ثلاثة فى المئة العام المقبل من 2.3 فى المئة العام الجاري.

وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولى للتعجيل بتغيير فى السياسات للمساعدة فى تعافى الاقتصاد من هجمات متشددين فى عام 2015 أضرت بقطاع السياحة الحيوي.

ونالت تونس إشادة واسعة بوصفها حالة النجاح الوحيدة على الصعيد الديمقراطى بين الدول التى شهدت انتفاضات "الربيع العربي" فى 2011. لكن الحكومات المتتالية أخفقت فى إجراء التغييرات اللازمة لخفض العجز وتحقيق نمو.

وترفع ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والانترنت وأسعار الفنادق وغيرها.

كما تشمل الميزانية رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية لخفض العجز التجارى الذى اتسع بنسبة 23.5% على أساس سنوى فى أول عشرة أشهر من 2017 إلى 13.210 مليار وهو مستوى قياسي.

وأقر البرلمان زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة وفرض ضريبة ضمان اجتماعى جديدة بنسبة واحد فى المئة على الموظفين والشركات. وتعانى صناديق الضمان الاجتماعى من عجز نحو مليار دولار مع تضرر الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس زين العابدين بن على بحسب مسؤولين.

وستزيد الضرائب على أرباح البنك إلى 40% من 35%.

وفى أبريل وافق صندوق النقد على صرف شريحة 320 مليون دولار من قرض حجمه 2.8 مليار دولار، شريطة تحرك تونس لزيادة حصيلة الضرائب وخفض فاتورة الأجور العامة وتقليص دعم الطاقة.