منح البرلمان التونسى، فى جلسة عقدت مساء السبت، الثقة لوزير الداخلية الجديد الذى عينه رئيس الحكومة مؤخرا، وسط ازمة سياسية حادة تشهدها البلاد ومطالب باستقالة الحكومة.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قد عيّن الثلاثاء هشام الفراتى وزيرا للداخلية خلفا للطفى براهم الذى أقيل أوائل يونيو على خلفية جدل اثاره مقتل عشرات المهاجرين وغالبيتهم من التونسيين فى جزيرة قرقنة (شرق)، ومنح 148 نائبا الثقة للفراتى مقابل اعتراض 13 نائبا وتحفظ ثمانية نواب.

وفى 6 يونيو، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اقالة براهم وتعيين وزير العدل غازى الجريبى مكانه بالانابة، وعلل رئيس الحكومة التونسية اختيار الفراتى باحتكامه الى ثلاثة معايير "أولها الكفاءة وثانيها القرب من المؤسسة الأمنية وثالثها البعد عن التجاذبات السياسية".

وأوضح الشاهد فى كلمة لتقديم الوزير الجديد امام النواب "لا بد من ان تكون المؤسسة الامنية محايدة وبعيدة عن كل توظيف وهذه نظرتنا للمؤسسة الامنية".

وأضاف "قلة التوافق السياسى عطل التحوير الوزارى الجزئى (…) لكن تعيين وزير الداخلية لا يمكن أن نصبر عليه"، وأشار إلى أن وزير الداخلية الجديد سيعمل وفقا لخارطة طريق من اولوياتها مكافحة الارهاب.