طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى جمهوريتى "هندوراس" و"ناورو" بمراجعة موقفهما بشأن الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال، والإلتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخى والقانونى لمدينة القدس المحتلة.

وعبر رئيس البرلمان العربى – فى بيان أصدره اليوم الاثنين – عن رفضه التام لقرار جمهورية "هندوراس" بافتتاح مكتب تجارى يحمل صفة دبلوماسية فى القدس المحتلة، وقرار جمهورية "ناورو" الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).

وأكد أن هذه القرارات والإجراءات -غير المسؤولة- تمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي، ويرفضها الشعب العربى رفضاً قاطعاً، كما أن أى قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ليس لها أى أثر قانوني، وهى لاغية وباطلة ….مطالبا بمراجعتها وإلغائها من قبل الدولتين امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحتراماً لعلاقاتهما مع الدول العربية والإسلامية.

وشدد رئيس البرلمان العربى على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فى مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

وطالب رئيسى جمهوريتى "هندوراس" و"ناورو" بالالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس الأمن الدولى رقم 478 لسنة 1980 الذى اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلاً ولاغياً، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولى وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولى ذات الصلة.

كما طالبهما بالالتزام بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004م بشأن جدار الفصل العنصري، التى تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967م.