أقرّ البرلمان الكوبي بالاجماع مشروع دستور جديد يعترف بالملكية الخاصة وباقتصاد السوق ولكن من دون التخلي عن التوجه الاشتراكي للجزيرة.

وخلال جلسة عادية عقدتها الجمعية الوطنية في هافانا وافق ؤ بالاجماع على المشروع الذي يجب الآن ان يخضع لنقاش شعبي يستمر من 12 آب ولغاية 15 تشرين الثاني ويجري في اعقابه استفتاء شعبي لاقراره نهائياً.

وأشار الرئيس ميغيل دياز-كانيل في ختام الجلسة البرلمانية التي استمرت يومين "نحن امام مشروع سيساهم، بعد المشاورات الشعبية والاستفتاء، في تعزيز وحدة الكوبيين حول الثورة"، مضيفاً انه خلال مرحلة المشاورات الشعبية "سيكون بامكان كل كوبي ان يعبّر بحرية عن آرائه وان يساهم في نصّ دستوري يعكس حاضر الوطن ومستقبله".

ويقع مشروع الدستور الجديد في 224 مادة ويجدد التأكيد على "الطابع الاشتراكي" للنظام السياسي للجزيرة وكذلك ايضاً على الدور القيادي للحزب الشيوعي، الاوحد في البلاد. كما ان النص لا يمسّ بالركائز الاقتصادية للبلاد وهي "الملكية الاشتراكية للشعب بأسره وتخطيط الاقتصاد".