أعلن أكثر من ثلث الأعضاء في مجلس النواب اللبناني، مقاطعة الجلسات التشريعية للبرلمان، لحين انتخاب رئيس للجمهورية، كما أكدوا أنهم لن يعترفوا بأي مشروعات قوانين تصدر عن المجلس، وسيمارسون تجاهها أي حق يمنحه إياهم الدستور، للطعن عليها، وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.

النواب يحذرون من مخاطر الفراغ الرئاسي

أصدر 46 نائبا بيانا، حمل توقيعهم، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام «وطنية»، صباح السبت، أكدوا فيه أن «أي جلسة تشريعية هي مخالفة للدستور، وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني»، وأضافوا أنهم لن يشاركوا في أي جلسة قبل انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

وبينما اعتبر النواب، في بيانهم، أن «السلطة التشريعية أصبحت السلطة الشرعية الوحيدة، بعد الخلل الذي أصاب السلطتين التنفيذية والقضائية»، فقد حذروا من مخاطر شغور منصب الرئيس، الذي يضع البلاد في حالة فراغ سياسي، مؤكدين أن ذلك الفراغ «يهدد بسقوط الدولة اللبنانية».

انعقاد المجلس النيابي حصراً لانتخاب الرئيس

وجدد النواب الموقعون على البيان، التزامهم المطلق بالمواد 49 و74 و75 من الدستور، التي تنص صراحةً على أنه عند خلو سدة الرئاسة، يضحى المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم، منعقدة وقائمة حكماً وبحكم القانون، حصراً من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.

ويعيش لبنان فراغاً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، في أواخر أكتوبر الماضي، وعقد مجلس النواب اللبناني، المكون من 128 نائباً، عدة جلسات برئاسة النائب نبيه بري، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بين أعضاء المجلس لإنهاء حالة الفراغ السياسي.