انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من جرائم العنف الأسري التي وصلت إلى القتل في أغلب الأحيان وآخرها واقعة تعذيب الاسكندرية، التي راح ضحيتها زوجة وابنها، حرقا بالبنزين، على يد زوجها.

وأكدت «والدة ضحية زوجها فى الإسكندرية» أن الجاني كان يعذب ابنتها، ويمنع عنها الطعام والمياه، مضيفة: «ابني مات من 8 شهور وبنتي حصلته، ونفسي اللي عمله في بنتي، يتعمل فيه في ميدان عام، والكل بيحب بنتي رجاء».

وقالت «والدة ضحية زوجها فى الإسكندرية» إنها علمت بخبر وفاة ابنتها، ولكنها رفضت أن تذهب لتتسلم جثمانها، موضحة أن آخر فترة رأت فيها ابنتها «رجاء» كانت في عيد الفطر الماضي.

وأضافت «والدة ضحية زوجها فى الإسكندرية» أن زوج ابنتها وضع عليها بنزين، وعلى أبنائها، وأشعل فيهم النار، موضحة أنها عندما ذهبت إليهم في زيارة من قبل؛ استقبلها ببرود، ولم يعط لها اهتماما، وكان يتلفظ بألفاظ خارجة أمامها، كما قام بكسر الأثاث والنيش أمام عينها.

مشروع قانون الإرشاد الأسري

في سياق متصل، تقدمت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الأول، بمشروع قانون جديد بشأن "إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري" لـ مواجهة ظاهرة التفكك الأسري والتي تبلورت في زيادة معدلات الطلاق وتوابعها المتعلقة بالزيادة السكنية، فضلا عن حماية ترابط الأسرة المصري إضافة الى إحداث المزيد من التنمية والتقدم علي مختلف الأصعدة.

ووفقا لمواد مشروع القانون يتكون أعضاءاللجنة العليا للإرشاد الأسري من 80 عضوا من ضمنهم ممثلين عن وزارة التضامن و وزارة الصحة و الكنيسة والأزهر و أيضا من متخصصي الطب النفسي، وبموجب مشروع القانون يتم  إنشاء وحدة بكل محافظة تسمي بـ " الإرشاد الأسري" أي بمثابة جهات تنفيذية ، كما تكون تبعية هذه اللجنة لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وتكون اختصاصات اللجنة كالتالي :

1- وضع و اعتماد الخطة التنفيذية لأعمالها

2- تنظيم وتشكيل واسناد أعمال اللجان التنفيذية

3- خفض نسب الطلاق في المجتمع

4- التعريف بخطورة المشاكل الأسرية

5- عقد دورات تدريبية للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج

6- إصدار الشهادة الصحية للمقبلين علي الزواج

7- توقيع الكشف الطبي والنفسي عن طريق متخصصين تحددهم

8- تقديم الدعم لمنخفضي التوافق الزوجي

كما تختص اللجنة بعقد دورات تدريبية للمقبلين علي الزواج، والتي  تهدف إلي التوعية والتثقيف بهذه الخطوة لكل من الطرفين وذلك عن طريق إيصال المفهوم الصحيح للزواج، أيضا الحصول علي شهادة طبية تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالصحة الجسدية للشباب والفتيات المقبلين علي الزواج ولن يتم عقد الزواج إلا بالحصول عليهما.

كما يتم عمل تقرير شامل يختص بالتقصي عن الحالة النفسية والإجتماعية والطبية لكل من الطرفين ويكون بمثابة رؤية شاملة وتقييم للمستوي النفسي لدي كل من الطرفين ويعتد بهذه الشهادة عن طلب أي منهما من الأخر للطلاق بحيث تكون دليل مادي قاطع يمنح الحق لمستحقيه حال حدوث مشكلة جسيمة تؤدي إلي الطلاق، علاوة علي إعلام كل طرف بالحالة العامة للأخر ليكون له حرية القرار.

وفي حالة حدوث خلاف أسري نتج عنه ترك أحدي الأطراف أو وجود عدم القدرة علي رعايتهم حال وقوع الطلاق يتم توفير أماكن لإيوائهم ورعايتهم من قبل مؤسسات وزارة التضامن وذلك لحين إنتهاء الخلافات أو تسليمهم لمن لهم حق الحضانة مما يهدف إلي  مكافحة ظاهرة التشرد الأطفالي.