ظاهرة تدخين الأطفال من الظواهر المنتشرة للغاية، ويذهب الكثير إلى أن هذه الفئة مجني عليها بسبب إهمال في التربية، وبيع التجار لهم السجائر من جهة، ورغم أن القانون حظر بيعها للأطفال، إلا أن لا أحد يطبق القانون.

فقانون مكافحة التدخين رقم 52 لسنة وتعديلاته 1981، أقر القانون عقوبة على الموزعين والتجار وأصحاب أكشاك السجائر الذين يقومون ببيعها إلى الأطفال وذلك بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لكن القانون اعتبر أن الطفل الذى يقوم بشراء السجائر مجنى عليه ولا تطبق عليه العقوبات الواردة بالقانون.

لكن النائبة ماجدة نصر، مجلس النواب، أرادت تغليظ العقوبة وتعديل القانون، وصرحت بأنها انتهت من صياغة تعديلات على مشروع قانون رقم 85 لعام 2001 الخاص بالعقوبات المتعلقة ببائعى السجائر للأطفال قبل سن 18 عاما.

وأوضحت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة، أن التعديلات تتضمن؛ توقيع غرامة مالية على البائع تبدأ من 1000 جنيه لتصل إلى 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات فى حالة تكرار بيعه السجائر لمن يقل سنهم عن 18 عاما.

وقالت عضو مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس، سوف يشهد طرح لمشروع القانون أمام النواب، بعد أن قامت بجمع توقيعات حول مشروع القانون خلال دور الانعقاد السابق.

يأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٩.

وينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات.