يسعى نواب في البرلمان المصري، إلى التقدم بمشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة الأشخاص المقيمين خارج البلاد الذين يثبت ارتكابهم جرائم تحريض على الدولة أو تنفيذ عمليات إرهابية.

وقال النائب البرلماني أحمد زيدان، في تصريحات صحافية، إنه سيتقدم بطلب لتعديل فقرة من مواد قانون العقوبات الساري، لتحقيق «الردع» ضد من يقومون بالتحريض ضد مصر، «خصوصاً في وسائل الإعلام المدعومة من أنظمة سياسية تناصب القاهرة العداء».

ويحتاج مشروع القانون لتوقيعات 60 نائباً في البرلمان، حتى يمكن مناقشته وإقراره بعد تصويت الجلسة العامة للبرلمان.4

وتنص المادة التي يتجه مشروع القانون لتعديلها على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحدث عن البرامج التلفزيونية الموجهة للتحريض ضد مصر، خلال جلسة المؤتمر الوطني الخامس للشباب، نهاية الأسبوع الماضي، وقال أثناء حديثه عن التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد إن «بعضهم يأتي ليصور بيوت المصريين الفقراء، ويقولوا شوفوا يا مصريين سايبينكم في الضياع… كنت أتمنى أن يكونوا أمناء وينقلوا الحقيقة بما يرضي الله».

من جهته، عدّ عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ممدوح مقلد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجه لتغليظ عقوبة التحريض مهم للحيلولة دون تفشي تلك الظاهرة التي يقدم عليها بعض المقيمين في الخارج من أنصار وعناصر جماعة الإخوان، استهتاراً منهم بالعقوبة القائمة في القانون الحالي.

ودعا مقلد إلى التفرقة بين المقيمين في الداخل والخارج فيما يتعلق بالعقوبات، إذ قال إنه يعتزم وعدد من أعضاء لجنة «الأمن القومي» التقدم بمشروع قانون لتغيير عقوبات الحبس القائمة في جرائم التحريض على الإرهاب وغيرها من الجرائم الأخرى، لتكون عقوبات مالية عن طريق دفع الغرامة.

وأفاد مقلد بأن «العقوبات المالية ستكون أكثر ملاءمة للظروف المصرية القائمة، خصوصاً أن بند الإنفاق على السجون تجاوز المليار ونصف المليار جنيه (84.2 مليار دولار) في آخر موازنة، ورغم كثرة السجون فإنها غير كافية، الأمر الذي يستدعي التوسع في العقوبات المالية لمن يرتكب الجريمة في الداخل، وبالتالي تحقيق الردع وتوفير موارد، فضلاً عن التوسع في تغليظ العقوبة للمحرضين في الخارج، بالسجن حتى لا يقدم على ارتكاب ما من شأنه أن يمثل تحريضاً على مصر، خصوصاً من المنابر الإعلامية التي تمولها الدول الراعية للإرهاب.

ومن بين الإجراءات الرادعة التي يخطط صاحب مشروع القانون النائب أحمد زيدان لإدراجها في مشروع قانونه لتعديل مواد قانون العقوبات، نص يقضي بـ«حرمان من تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم التحريض من دخول البلاد».

وتواجه مصر منذ 5 سنوات تقريباً، هجمات «إرهابية» مختلفة طالت مدنيين وعسكريين من قوات الجيش والشرطة في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد، وكانت أكثر عنفاً في الفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في أجواء «ثورة 30 يونيو » التي واكبتها مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره في الحكم.

وبدأ الجيش المصري وقوات وزارة الداخلية، منذ فبراير الماضي، تحركات موسعة ضمن ما أطلق عليه «العملية الشاملة سيناء 2018»، التي طالت بحسب بيانات رسمية عسكرية «كل أنحاء البلاد».