يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العام  في  تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر 2022.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى الجلسة العامة الماضية نهائياً على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وسط إشادة برلمانية بقرارات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والانحياز الداعم للعدالة الاجتماعية، كما وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة لتبسيط الإجراءات والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري… وانطلاقاً من دوره الرقابي واجه المجلس وزير التنمية المحلية ب (137) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته، وسط إشادة من النواب بالمبادرات الرئاسية.

وأجمع النواب على أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيدين بجهود القيادة السياسية التي تسعى لتوفير الحياة الكريمة للمصريين وانحيازها الدائم لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المسبوق الذى تعانى منه كافة دول العالم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق… وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق.

ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.