تقدم النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، قال إنه يكشف فيه عن وقائع انحراف "مخزية" في البترول.

وطالب النائب بمواجهة الفساد في الشركة العامة للبترول في قضية تأجير 40 ألف متر لشركة "مجاويش" مقابل 35 قرشا والتفريط في أراضي شركة حكومية لصالح شركات أجنبية والصمت أمام حالات التعدي على أرض الشركة من جانب أكثر من شركة خاصة وأفراد، على حد تعبيره.

وقال عبدالولي، إن العقد يكشف أن التأجير شمل 40 ألف متر مربع من أراضي الشركة بما عليها من مبان وآبار خام لشركة "مجاويش" بسعر 35 قرشا للمتر المربع شهريا وتعديات جائرة غير قانونية ودون أي وجه حق وسند على أراضي امتياز البترول من جانب شركات خاصة وأشخاص.

ويبلغ إجمالي أراضي الامتياز التي تم الاستيلاء عليها 95 ألف متر مربع و4 آبار زيت خام وذلك حسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع: "الوقائع كثيرة ولا بد من كشفها وعلاج الفساد الذي عشش في كثير من شركات البترول وآن الأوان لفتح هذا الملف في هذا القطاع الحيوي لأننا دون القضاء على الفساد لن نتقدم بمصر خطوة للأمام".

وأكمل: "لم يقف الأمر عند هذا الحد من التعدي على أراضي البترول لصالح الشركات الخاصة لتدمير الاقتصاد البترولي الوطني فوفق تقرير المراجعة الدورية لشركة العامة للبترول منطقة الصحراء الشرقية برأس غارب".

وحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فقد أسفرت المراجعة الدورية عن رصد تعديات بعض مناطق حق امتياز الشركة الصادر بالقانون 112 لسنة 1985 منها وجود برج اتصالات بمنطقة أم اليسر بجوار الطريق الرئيسي "غارب- الغردقة".

وبعد التحريات تبين أن ذلك البرج تابع لشركة اتصالات مصر منذ 31 مايو 2010.

وتابع: "كما أشار التقرير إلى تعدي شركة مجاويش على قطعة أرض امتياز بمساحة 49720 مترا مربعا بمنطقة شرق الملاحة مقابل تأجيرها غير القانوني بـ35 قرشا علما بـن قيمتها التأجيرية 6 جنيهات شهريا".

وأكد أن التقرير رصد تعدى شركة "ايجين إنرجي" على مساحة من الأرض تقدر 33900 متر مربع بطرق غير قانونية ومخالفة للقانون.