تقدمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بمذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لمطالبته بسرعة إقرار مشروع قانون الجريمة الإلكترونية قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالى.

وقال النائب أحمد بدوى، وكيل اللجنة، لـ: «إن هذا القانون له أهمية قصوى لضبط إيقاع المجتمع فى ظل تزايد الجرائم بكل أنواعها عبر السوشيال ميديا»، مضيفاً: «تقدمنا بمذكرة وتواصلنا مع رئيس البرلمان، للتأكيد على أهمية تمرير القانون قبل الإجازة البرلمانية، وضرورة تكليفه للجنة التشريعية بسرعة الانتهاء من مناقشة القانون».

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن عقوبات صارمة تصل للسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه فى حال السب والقذف على «فيس بوك»، مضيفاً: «أى حد يشتم حد هيتسجن، وكل من يستغل الصفحات الإلكترونية للتحريض على العنف والقتل والإرهاب وهدم مؤسسات الدولة عقوبته ما بين السجن المؤبد والإعدام، والتجسس على الحسابات الخاصة «الهاكرز» عقوبته لن تقل عن 3 سنوات سجن»