قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنه سيتقدم فى دور الانعقاد الجديد، بمشروع قانون بإنشاء هيئة وطنية لاسترداد الأراضى المنهوبة من الدولة. وأضاف: «المشروع يهدف إلى توحيد الجهة التى تتعامل مع ملف استعادة الأراضى، والتى فشلت القوانين الحالية فى استرداد المئات منها، بسبب تنازع الاختصاص بين الوزارات». وأشار إلى أن هناك أراضى محل نزاع بين وزارة وأخرى، الأمر الذى يصعب على الدولة التعامل معها، وأن وزارة الأوقاف تأتى فى مقدمة الوزارات التى يقع بينها وبين وزارات أخرى تداخل فى ملكية بعض الأراضى، ما أدى فى النهاية إلى استغلال «حيتان» الأراضى للنزاع للاستيلاء على مساحات كبيرة.

وطالبت النائبة هيام حلاوة بالكشف عن أسماء من وصفتهم بـ«الحيتان» الذين استولوا على أراضى الدولة فى حالة رفضهم توفيق أوضاعهم، وقالت: «عرضت ملفاً كاملاً عن الأراضى المنهوبة على مجلس الوزراء بهدف دراسة آليات التنفيذ، وذلك فى إطار العمل المشترك بين البرلمان والحكومة».

كما طالب عدد من النواب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصرف فى أملاك الدولة وتقنين وضع اليد، الذى صدر نهاية دور الانعقاد المنقضى، وذلك لاستعادة الأراضى المنهوبة، والتزاماً بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة ملزمة بإصدار لائحة تنفيذية «ديناميكية» تتعامل مع أصل المشكلة التى تعانيها مصر منذ سنوات طويلة، وتتضمن تبسيط الإجراءات، وسرعة اتخاذ القرار لتقنين مشكلات واضعى اليد، وإصدار تشريع يعطى نزع الملكية بغرض إعادة التجديد والطرح، بالإضافة إلى منح الحكومة الحق فى الشراء الرضائى للأصول، متلافياً المعوقات الواردة فى القانون 89 للمزايدات والمناقصات.