شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسينى، اليوم الخميس، مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب جمال عبيد، والدكتور سيد عبده، وآخرين  بشأن معاناة المواطنين بحى الجناين ــ محافظة السويس من العديد من المشاكل حول عدم البدء فى أى خدمات بالقطاع الريفى، وهو من أقدم وأعرق الإحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافى والسكانى ويُعد من أكبر الاحياء بالمحافظة.

وأيضا الطلب الثانى حول عدم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإقامة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمخطط إقامته بمنطقة جينفة من قبل محافظة السويس وقد سبق أن خاطب المجلس بدور الانعقاد السابق المحافظة فى هذا الشأن.

كما تضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبدالحميد الكرماوى، وآخرين "الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس"، بشأن تأخر محافظة السويس فى تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006.

بداية الاجتماع عبر  النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، رئيس الاجتماع، عن رفضه لعدم حضور محافظ السويس عبد المجيد صقر، للاجتماع، وعدم إعتذاره شكل رسمى للمجلس، مؤكدا على أنه كان من الضرورى أن يحضر الاجتماع أن يعتذر بشكل رسمى، وليس ترك الأمر بهذا الشكل تقديرا للسلطة التشريعية، مشيرا إلى التقدير الكامل للحضور  من جانب المحافظة، وهو الأمر الذى اتفق معه بشأن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية  مؤكدا على أنه لا يتفهم عدم حضور المحافظة وعدم إرساله لاعتذار وفق المتبع بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

وعقب ذلك قام  النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب طلبه بشأن معاناة المواطنين بحى الجناين ــ محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء فى أى خدمات بالقطاع الريفى، وهو من أقدم وأعرق الإحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافى والسكانى ويُعد من أكبر الاحياء بالمحافظة، مؤكدا أن الأهالى يعانون من تهالك خطوط المياه، والتى تنقطع لعدة أيام متواصلة.

من ناحيته استعرض النائب   سيد عبدالحميد الكرماوي،  طله  بشأن تأخر محافظة السويس فى تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006، مؤكدا أنه منذ عام 2018 تناقشنا مع المحافظ عبد المجيد صقر، وتوافقنا على أن من لم يحصل على الوحدة المخصصة  له ولم يستلم يقوم أى منهم بتجديد الأوراق الخاصة به، مشيرا إلى أنه بعد تجديد الأوراق  قام تحويل الملف إلى صندوق التمويل العقارى، وهو ما يترتب على المواطنين الحاجزين بأسعار مرتفعة لا تتماشى مع ظروفهم.

ومن ناحيته، عقب عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، على ملف تأخر وحدات الزواج، مؤكدا أنه خلال الفترة المذكورة من 2001 حتى 2006 تقدم نحو 11 ألف مواطن للحصول على شقق بنظام مشروع وحدات الزواج، إذ كان هذا المشروع له مقدمات مالية محددة، وبمجرد أن تولينا المسؤولية مع المحافظ عبد المجيد صقر فى 2018 تم فتح هذا الملف، خصوصا أنه كان مغلق منذ سنوات، وتوصلنا إلى  أن تكلفة إنهاء هذا الملف نحو 3.6 مليار جنيه، والمحافظة ليس لديها القدرة على هذه المخصصات المالية سواء من خلال المقدمات التى تم دفعها من المواطنين أو غير ذلك، حيث المقدمات لا تزيد عن 147 مليون جنيه فقط.

وواصل حديثه: "عقب ذلك تواصل المحافظ  مع وزير الإسكان بمقترحين الأول بتعديل قيمة المقدمات التى دفعها المواطنون بقيمة الفائد التراكمية وفق ما يقررها البنك المركزى من صندوق إسكان المحافظة وخاصة أن المحافظة بها من الموارد التى تحقق ذلك، وبالتالى أفضل صيغة فى أن المحافظة تشيل جزء من التكلفة، ولكن فيه جزء أخر  هو أن المواطن يستكمل المقدم الخاص به، وتبقى المشكلة أن هؤلاء المواطنون: «اللى لهم حق طبعا» عندهم مشكلة فى السن عندما يتم وضعهم على صندوق الإسكان الاجتماعى فطلبنا من  الإسكان أن يتم الاستثناء لهم أو إيجاد بدائل لهم، وورد لينا رد من الإسكان الأول فى أنه إما أن تشترى المحافظة  الشقق  وتقوم ببيعها للمواطنين بالتقسيط أو كل مستفيد يوفر بديل يكون متوفر به الشروط الخاصة بالإسكان الإجتماعى وهذا أمر صعب، وقدمنا حل ثالث وهو أن أى مواطن محتاج يسترد فلوسه بفوايدها التراكمية  فالمحافظة ليس لديها مانع.

وبشن معاناة المواطنين بحى الجناين ــ محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء فى أى خدمات بالقطاع الريفى، قال نائب المحافظ: "أن وزارة الإسكان قررت عدم دخول أى مشروعات  من صرف ومياه خلال الفترة المقبل إلا بأن تكون القرى الخاصة بها داخل الحيز العمرانى وفقا لتوصية لجنة الإدارة المحلية بدور الانعقاد الحالى ضرورة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية فى أقرب وقت".

ولفت نائب المحافظ إلى أن محافظة السويس ليست مدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصة أنه محافظة حضارية ذات مدينة واحدة،  وجار النقاش بشأن ذلك من أجل تدارك ذلك من أجل أن يتم دخول المحافظة بالمرحلة الثانية، مؤكدا على أن العمل جار بعد إنهاء ملف الأحوزة العمرانية من أجل تفعيل الخدمات بالأماكن محل الشكوى وطلب الإحاطة.