بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم فى مناقشة مشروع قانون يقضى بعدم  ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية بمجالس إدارة الأندية.

وقال النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة ومقرر المشروع، إن مشروع االقانون جاء متفقا مع الدستور ولضمان حيادية واستقلال الجهات والهيئات القضائية، مطالبا المجلس بالموافقة عليه.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 71 لسنة 2017 "قانون الرياضة".

وجاء التعديل المقدم من قبل النائب على النحو التالى:

المادة الأولى

يستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 يإصدار قانون الهيئات الرياضية النص الآتى:

"طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.