تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، حيث تسعى اللجنة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.

تتمثل فلسفة مشروع القانون تتمثل فى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، والذى رأت الحكومة أنه لن يتحقق إلا من خلال دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد"، خاصة بعد التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها امس الاثنين، برئاسة أكتوبر فخرى الفقي، رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.

جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.