وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا وقوفاً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،  مقابل امتناع نائب واحد، وذلك بعد الموافقة علي طلب إعادة المداولة المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بشأن المادة السادسة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور نص فى المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية.

ومن ناحيته أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية القانون والاستخدام الرشيد له فى هذه المرحلة المهمة مع انتشار المشروعات القومية فى كل أنحاء مصر.

ونص مشروع القانون على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى، والذى يجب إيداعها بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.