وافقت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، على بعض التعديلات على المادة (4) بمشروع قانون التخطيط العام للدولة المنظمة لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، ووافقت على ضم "محافظ البنك المركزى المصري" لتشكيل المجلس.

كما أقرت بضم التشكيل للوزير المعنى بالتخطيط والتنمية المستدامة، والوزير المعنى بشئون التعاون الدولى، وحذفت وزراء آخرين ووضعت عبارة "وخمسة وزراء يرشحهم رئيس مجلس الوزراء".

وقال  المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالنسبة للوزراء الذين سيضمهم تشكيل المجلس، فإنه سيعود للحكومة وإذا كان هناك أى تعديل على هذه الصياغة سيتم طلب التعديل وإعادة المداولة على المادة.

و توافقت اللجنة على صياغة  بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، جاء نص المادة كالتالي:

ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، والوزير المعنى بشئون التخطيط والوزير المعنى بشئون التعاون الدولى، وخمسة وزراء يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة.

ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

ووافقت اللجنة على المادة 5، المنظمة لاختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، كما وردت بتقرير مجلس الشيوخ، مع إضافة عبارة "التنمية العمرانية" للبند ج، وجاء نص المادة كالتالي:

يختص المجلس بما يلي:

أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتنمية العمرانية، والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القـــــــومي والإقليمي والمحلـــــــي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى.

ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

و – مباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة بهذا القانون.