وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، نهائيا على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، على أن يتم عرضه على مجلس النواب بالجلسة العامة خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك بحضور وزيرة التخطيط، هالة السعيد، حيث وجهت الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم من أجل انهاء هذا القانون، حيث يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.

ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.