وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار تنظيم المناقصات والمزايدات.

وقال الدكتور على عبد العال، إن هذا القانون هام ويحتاج إلى مناقشة متأنية فى مواده، كما أنه يستحدث آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال، وآليات متوازنة بها من المرونة بما يتماشى مع الاحتياجات وما يسمح للجهات الإجرائية إعمال شئونها بشكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار، بالإضافة لاستحداث آلية تنظيم التعاقد من الباطن لرفع مستوى الجودة والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى.

ويخضع مشروع القانون لأحكام الصناديق الخاصة، والجهات التى بها شخصية اعتبارية، وتمول بأى صورة من موازنة الدولة بغرض إحكام الرقابة على الإجراء الفنى لها، بما يدعم جهود الدولة فى الإصلاح المؤسسى، واستحداث آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى لاقتصادية وترشيد النفقات، بالإضافة إلى أساليب شراء جديدة تقدم حلول غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزى ووضع ضوابط للتتافس المباشر لضمان الشفافية.

ويضع مشروع القانون مواصفات فنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام مع الاتجاه لمعايير الأداء بدلا من المواصفات الفنية التقليدية، كما تم إعادة النظر فى الحدود المالية الواردة فى القانون المعمول به حاليا، وذلك تيسير لأعمال الجهات الإدراية بالدولة، ويهدف أيضًا إلى وضع معاملة عادلة لكافة أنواع العقود وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفى العقد لتشجيع مجتمع العمال على التعامل مع الجهات الإدراية.

مشروع القانون استحدث آليات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية على أسس سليمة، بالاضافة إلى استحداث آلية للتأهيل المسبق للتحق من القدة المالية للموردين او مقدمى الخدمات فى العمليات ذات الطبيعة الخاصة.