وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، في تقريرها: "إن تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية يأتى فى إطار إعادة التحديث والتطوير للهيئات التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة وجاء هذا المشروع بما يتناسب مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها في البناء التنظيمى".

ويتكون مشروع القانون من 3 مواد حيث نصت المادة الأولى على أن يستبدل بمسمى المصالح التابعة لوزارة الداخلية المبينة فيما يلي المسمى المبين قرين كل منها وذلك أينما ورد ذكرها في أي قانون على النحو التالي: "مصلحة أمن الموانئ – الإدارة العامة لأمن الموانئ.. مصلحة السجون- قطاع مصلحة السجون.. مصلحة الأحوال المدنية- قطاع الأحوال المدنية.. مصلحة الأمن العام- قطاع الأمن العام.. مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.. مصلحة التدريب – الإدارة العامة للتدريب".

ونصت المادة الثانية على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون" فيما نصت المادة الثالثة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره.