قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن استلام المواطنين لـ نموذج ١٠  معناه التصالح على مخالفة البناء، ويُعادل رخصة بناء لما سبق بناؤه (بالمخالفة)، موضحا أن استلام النموذج لا يعني  استكمال البناء أو صب السقف دون ترخيص أو اتباع الاجراءات القانونية السليمة، وإنما على المواطن أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا إلى حصوله على نموذج “١٠”.

جاء ذلك عبر صفحته الرسمية “فيس بوك”، موضحا أنه لم يصدر حتى الآن الكتاب الدوري الذي يسمح بالموافقة علي الإحلال والتجديد والتعلية بعد نموذج “١٠”، رغم مطالبات بعض المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بتفسير وإصدار كتاب دورى رسمى من الجهة والسلطة المختصة الأعلى، لافتا إلى أنه يسمح من خلاله للمواطن باتباع الإجراءات القانونية السليمة في استكمال البناء أو صب السقف.

إصدار الكتاب الدوري

وطالب النائب عمرو درويش، الجهات المختصة بسرعة إصدار الكتاب الدوري توافقاً مع توصيات الاجتماع الذي عُقد بحضور  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات لجنتي الإدارة المحلية والاسكان بالبرلمان، حتى ينتهي هذا الجدل غير المبرر.

في سياق آخر، تحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا إن هناك مقترحات بتحديد فترة زمنية لفسخ عقد الإيجار القديم.

وأضاف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "كل الذي سأقوله هو مجموعة عن أفكار لم يتم بلورتها إلى قرار"، وتابع: "هل من الأفضل أن يكون هناك تدرج في القيمة الإيجارية بشكل يكون فيه نسبة وتناسب من أجل مراعاة البعد الاجتماعي".

المبادرات السكنية

وأوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "المالك الذي يكون مؤجرا إيجارا قديما لا يستطيع الاستفادة من أي مبادرة سكنية تقوم الدولة بتقديمها، ومن المفترض في حالة وجود أحد الملاك صاحب الإيجار القديم يكون لديه إمكانية الاستفادة من مبادرة الإسكان، وأعطي إمكانية للمستأجر أنه يستفيد بالمبادرات"

وأشار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لا بد من وجود نظرة من الحكومة للأوضاع الاجتماعية للمستأجر لكي يستطيع الاستفادة من مبادرات الإسكان، وهي بدلا من تحديد فترة للتسديد، أعطيه فترة مفتوحة للسداد، وأن يكون هناك إيجار منتهٍ بالتمليك يمتد لأقارب الدرجة الأولى".

إيجار منتهٍ بالتمليك

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "نفترض مثلا أن القيمة الإيجارية ستتحرك برقم 600 جنيه، بالنسبة للمستأجر أعطي له إتاحة أنه بدلا من دفع إيجار في العقار القديم أعطيه إمكانية تملك في المشروعات الجديدة إيجار منتهٍ بالتمليك بهذه القيمة، وهي الـ600 جنيه".