تواصل قضية تيران وصنافير تُسيطر على الساحة الأخبارية, حيث أعلنت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب, بدء مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية, ولمدة 3 أيام لعرضها في النهاية على الجلسة العامة للتصويت».

وأعلنت اللجنة ذلك في رسائل رسمية موجهة لأعضائها.

ويناقش البرلمان الاتفاقية التي أحالتها الحكومة له رغم صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا  في 16 يناير ببطلان الاتفاقية.

ووجهت اللجنة التشريعية بالبرلمان الدعوة لأعضائها لحضور 3 اجتماعات بدءا من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء.

وفي المقابل، أعلن عدد من نواب المعارضة (تكتل 25-30) رفضهم لمناقشة الاتفاقية "احتراما لصدور حكم قضائي بات ونهائي لصالح مصرية الجزر".

وأكدوا في بيان موحد اطلع عليه، أن "رفضهم لمناقشة الاتفاقية احتراما للدستور وإقرارا لمبدأ الفصل بين السلطات وكون الأرض لا يجوز النقاش في التنازل عن جزء منها، بالإضافة إلى أن حكم القضاء جعل الاتفاقية والعدم سواء".

وحذر النواب من أن "تلك القضية محك شرعيتهم".

وطالب النواب أن تكون مناقشات الاتفاقية شفافة ومعلنة ومذاعة على الهواء حتى "يكون الشعب صاحب السيادة وصاحب الحق الأصيل شاهدا ورقيبا علي النواب".

وشددوا على "ضرورة أن تقدم الحكومة كافة الأوراق الدالة على سعودية الجزيرتين، كما أكدوا على أهمية وجود مسؤولين (لم يذكروا أسمائهم) سيدعونهم لمجلس النواب للتأكيد علي مصرية الجزر".

وكان المحامي والحقوقي خالد علي، مقيم دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، أبدى استعداده في وقت سابق للذهاب إلى البرلمان بناءً على دعوة أي عضو من الأعضاء لتقديم كافة المستندات الدالة على "مصرية" الجزيرتين.

وشهدت مصر مظاهرات يومي 15 و25 أبريل 2016؛ احتجاجاً على توقيع الاتفاقية في الشهر ذاته، وهو ما اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً" عن سيادة مصر على الجزيرتين.

وتدافع الحكومة عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.