أصدر البنك الدولي، تقريرا تحت عنوان "موجز الهجرة والتنمية" يتناول تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي بلغت وفقا للتقرير 20 مليار دولار بنهاية 2017.

وتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي في مصر بنسبة 5% خلال السنة المالية 2018، وأن يرتفع تدريجيًا إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020.

وأضاف التقرير، أن الآفاق المستقبلية لنمو التحويلات العاملين المصريين «تبدو ضعيفة»، بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية في عام 2018، حيث زادت تكاليف المعيشة بالنسبة لهذه العمالة بسبب خفض الدعم، والزيادة في الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة في المملكة وأيضا الإمارات العربية المتحدة،
وسجَّلت التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا بنسبة 9.3% لتصل إلى 53 مليار دولار في عام 2017، مدفوعةً بقوة التدفقات الواردة إلى مصر.

ومن المتوقع أيضًا نمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 4.6% لتصل إلى 642 مليار دولار في عام 2018.

وقال التقرير، إنه وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 37.2% على أساس سنوي.

يُشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.611 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 42.524 مليار دولار في فبراير 2018، بعد قرار البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقًا لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.

ويذكر أن البنك المركزي المصري أنشئ بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية، ومن مسؤولياته إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته، صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، المحافظة على استقرار الجنيه المصري، إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة.