وأضاف عامر، أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أتاح لمصر إصدار سندات لمدد تصل إلى 40 عاما.
وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تستهدف نمو الاقتصاد 6.4 في المئة بالسنة المالية المقبلة 2020-2021، وتراجع العجز الكلي إلى 6.2 في المئة.
وجاء إعلان المسؤول المصري عن هذه الأرقام في الوقت الذي يحظى فيه الاقتصاد المصري دعما من تحسن السياحة، وتحويلات قوية من العاملين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول غاز مكتشفة حديثا.
وفي يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6 في المئة في السنة المالية 2018-2019. وفقا لرويترز.
