أقامت إدارة البورصة، دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس هيئة سوق المال "هيئة الرقابة المالية سابقا" بسبب نزاع بين الهيئتين على أحقية دفع 3 ملايين و450 ألف جنيه مقابل أعمال إنشاء بدرومات إضافية في مبنى هيئة البورصة بالقرية الذكية خلال عامي 2007 و2013.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 35984 لسنة 72 قضائية، كلا من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة القرية الذكية، وشركتي "جماعة المهندسين الاستشاريين" وحسن علام للمقاولات.

وقالت الدعوى، إن هيئة البورصة تعاقدت على إنشاء مبنى لها داخل حي المال بالقرية مقابل منحة تقدم شركة "القرية الذكية" على أن تتولى الشركة بناء قطعة الأرض شاملة المرافق دون مقابل بعد لموافقة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضافت الدعوى أن هيئة سوق المال "الرقابة المالية سابقا" كان لها مبنيين مجاورين لمبنى هيئة البورصة، مشيرة إلى أن هيئة سوق المال طلبت تعديلات على تصميمات المباني وتوصيل بدرومات الثلاثة مباني ببعضهما وتعهدت بتحمل تكلفة ذلك،موضحة أن هيئة سوق المال لم تدفع تكليفات التعديلات التي تعهدت بها وبلغت بنحو 3 ملايين و150 ألف جنيه وقامت بتحميلها لهيئة البورصة على من تحمل الهيئة جزء من تلك التكاليف، مؤكدة أن هيئة سوق المال أخلت بالتزامها.

وطالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف مطالبة هيئة سوق المال لتلك الأموال، وفي الموضوع ببراءة ذمة البورصة المصرية من دفع 3 ملايين و150 ألف جنيه قيمة تكاليف التعديلات التي طرأت على تصميمات المبنى.