قال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، إن قانون الهيئة الجديد عكفت عليه لجنة قومية مكونة من وزراء سابقين وخبراء فى مجال الصحة، مدة لا تقل على 12 عاما، موضحا أن القانون دخل مجلس الوزراء وظل مدة عامين وخضع للحوار المجتمعى، مشيرا إلى أن قانون سنة 53 هو مادة فى قانون التأمين الاجتماعى وليس قانونا مفردا، قائلا:"كنا نحتاج لقانون به عدالة اجتماعية وتكافل".

وأضاف "حجازى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة، تقديم دينا زهرة، المذاع عبر فضائية سى بى سى، أنه سيتم البدء فى تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد على 5 محافظات، بعد 6 أشهر من موافقة مجلس النواب عليه، موضحا أن هناك العديد من معايير الجودة يجب توفرها فى المنشأة الطبية لكى تنضم لتقديم خدمة التأمين الصحى.

وأشار رئيس هيئة التأمين الصحى، إلى أن القانون الجديد أهم ملامحه فصل الخدمة عن التمويل وهناك مراقبة على ذلك، والهيئة التى ستراقب منفصلة بمصادر تمويلها، مشيرا إلى أن سبب تأخير صدور القانون هو الدراسة المالية والاكتوارية وتمت الاستعانة بوزارة المالية فى ذلك".