تخضع موظفة الرعاية في ولاية بنسلفانيا، رايلي جون ويليامز، للتحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تورطها المزعوم في سرقة إما كمبيوتر محمول أو محرك أقراص ثابت من مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير، وفقًا لإفادة خطية نشرها المكتب.

ويستند الادعاء إلى رواية "الشريك" السابق لـ "ويليامز" ، والذي تم تحديده على بهوية "W1" في الوثيقة.

والمرأة مطلوبة لمشاركتها في أعمال شغب الكابيتول في 6 يناير، والتي خلفت خمسة قتلى ونهب مبنى الكونجرس، وتم التعرف عليها في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بأعمال الشغب على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها هربت منذ ذلك الحين من مسقط رأسها.

ويزعم أن المتهم "W1" تم التعرف عليه من خلال مقاطع فيديو أصدقاء المرأة التي يُزعم أنها سرقت "كمبيوتر محمول أو محرك أقراص ثابت" من مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

ووفقًا لشهادة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وزعم W1 أيضًا، نقلًا عن أصدقاء المرأة، فأنها تعمل كعاملة رعاية في بنسلفانيا وكانت تخطط لإرسال الجهاز إلى صديق لها في روسيا، وهو بدوره سيحاول بعد ذلك بيعه إلى جهاز المخابرات في بلاده.

وادعى الشاهد أن الخطة فشلت لأسباب غير معروفة.

وأشار شاهد مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن "ويليامز" ما زالت تحوز الجهاز أو ربما تكون دمرته بعد فشل خططها.

ولم يتم توجيه اتهامات للمرأة موضع الاتهام حتى الآن استنادا على مزاعم W1 حيث لا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث فيها.

ومع ذلك، فالمرأة الهاربة هي المطلوبة فيما يتعلق بمشاركتها في أعمال شغب 6 يناير واقتحام مبنى الكابيتول.

وتم التعرف عليها في وقت سابق على أحد مقاطع الفيديو التي التقطتها الإذاعة البريطانية ITV داخل المبنى في ذلك اليوم.

وفي مقطع ITV ، شوهدت المرأة المطلوبة وهي تحث زملائها مثيري الشغب على الصعود إلى الطابق العلوي لمبني البرلمان الامريكي

ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كانت توجههم نحو مكتب رئيس مجلس النواب.

وعلى الرغم من إصدار مذكرة توقيف بحق "ويليامز" بالفعل، فقد ورد أنها فرت من مسقط رأسها هاريسبرج – عاصمة ولاية بنسلفانيا.

واستجوبت سلطات إنفاذ القانون المحلية والدتها ، التي زعمت أن ويليامز حزمت حقيبة وأخبرتها أنها ستغادر المدينة لمدة أسبوعين دون تقديم تفاصيل الرحلة.

كما يُزعم أن المرأة حذفت ملفاتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.