اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان العاملين بوزارة المالية عليهم دور ومسئولية مهمة للغاية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة خاصة المراقبين الماليين الذين يقع علي عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة علي صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة ، وذلك للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية في بنودها الصحيحة ووفقا لقانون ربط الموازنة العامة وضمان عدم اهدار المال العام.

جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقي الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الانمائي للامم المتحدة والذي نظمته وحدة ادارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمده ثلاثة ايام وشارك في هذا الملتقي المراقبين والمفتشين الماليين من قطاع الحسابات والمديريات المالية.

وقال وزير المالية في رسالة لكل العاملين بقطاع المديريات المالية والمنتشرين في الجهاز الاداري للدولة علي مستوي الجمهورية ان عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما ان ادائكم للاعمال بكل اخلاص وتفاني يمثل اضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الان كما ان اي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الاوضاع لمستقبل ابنائنا والاجيال القادمة من المصريين.

واضاف ان هناك تحديات لاتزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبا بسياسات سابقة ومع ذلك فانها امور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من اجل ان يجد ابناءنا غد افضل.

واضاف ان المطلوب ان نعالج الاختلالات وان يتميز عملنا بالكفاءة والجدية حتي نعبر الصعوبات الراهنة، لافتا الي ان ورشة العمل بالملتقي سوف تساعد العاملين بالوزارة لتحقيق اكبر كفاءة في العمل والتعرف بصورة اوضح علي المشكلات لننظر لها نظرة شاملة ولندرك اهمية السياسات التي تتبناها الدولة حاليا التي تستهدف حفز الاقتصاد وتحسين الادارة المالية والضريبية.

وقال نحن نسير في منظومة اصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد علي المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة ، كما ان هذه السياسات والاصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها اكثر جذبا للاستثمارات خاصة ان مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها علي اكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية علي رأسها قناة السويس ومواني متطورة عديدة اصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية.

واضاف ان كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 الي 6 % في السنوات المقبلة.

من جانبه اشاد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة بجهود العاملين بقطاع المديريات المالية في الرقابة علي عمليات الانفاق العام.

وقال ان وزارة المالية تتبني حاليا خطة لرفع كفاءة اعمالها عبر نشر النظم المميكنة في جوانب عديدة فبجانب ميكنة عمليات اعداد وصرف المرتبات، تعمل الوزارة علي نشر الميكنة ايضا في عمليات صرف المخصصات المالية ببرامج الموازنة العامة المختلفة الي جانب الانتهاء من غلق جميع الحسابات العامة بالبنوك التجارية لتحويلها الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ما يسمح بالتعامل فقط عبر هذا الحساب مما يزيد من احكام الرقابة علي المال العام مشيرا الي انه على نهاية العام الحالي ستكون الوزارة انجزت مرحلة كبيرة من هذه الخطط .

وكشف معيط عن موافقة وزير المالية علي اجراء ترقيات بقطاع المديريات المالية لاستكمال الهيكل الاداري للقطاع.

ومن جانبه اشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ان هذه هى المره الاولى ان يكون هناك تواصل مباشر بين العاملين والقيادات العليا من الوزراة خاصة ان معظم المراقبين الماليين منتشرين بالمحافظات وليس بالقاهرة وحدها وانهم خلال هذا الملتقى شعروا بمسئولية اكبر وان الوزارة حريصة عليهم وعلى تطوير ادائهم وهذا اعتبروه علامة فارقة فى ان لهم دور مهم وبالفعل وقال ان هذا الملتقى وورش العمل سوف ننقله الى كل المحافظات مع فريق متدرب من العاملين ذاتهم لكى يشاركوا فى الاهداف والخطط ويحدث مزيد من التواصل بين كل المديريات على مستوى الجمهورية فى الفاعليات وتطوير العمل .

وأكد المشاركون في الندوة من المراقبين والمفتشين الماليين ان ورش العمل مهمة للغاية وتسهم في زيادة كفاءة العمل كما تساعد علي التعاون والتنسيق بين كافه العاملين والعمل بروح الفريق وكذلك التعرف عن قرب و التواصل مع قياداتنا بالوزارة وهذا أمر مهم للغاية يحفز ويشجع العاملين علي مزيد من الاداء وطالبوا بضرورة استمرار هذه الملتقيات وورش العمل لما لها من اثر ايجابي علي رفع وتحسين كفاءة العمل.

ومن جانبها اوضحت ايمان القونى المستشار التنفيذى للتطوير المؤسسى لنائب وزيرالمالية للسياسات المالية ان هناك اهمية وضرورة لهذا الملتقى حيث يساعد على الارتقاء بمستوى التفكير والتخطيط من مستوى الفاعليات اليومية لمستوى التخطيط الاستراتيجى مع حصر نقاط الضعف التى تحتاج الى تطوير هذا القطاع خاصة انه من اكبر القطاعات حجما وايضا تم اعداد نقاط القوة، وكذلك المحاور التى تحتاج للتطوير والتحديات التى تواجه هذا القطاع مع الخروج بخطة استراتيجية لهذا القطاع تتفق مع اهدافه واليات عمله .

وأضافت اننا نستهدف الارتقاء بدور المراقب والمفتش المالي علي مستوي الجمهورية ليكون أكثر فاعلية وأكثر كفاءة في العمل والأداء.

من جانبه قال الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة القائمة بالتدريب ان البرنامج التدريبي يتواكب مع الاهداف الخاصة بالدولة واستراتيجيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وكيفية تطبيقها علي وزارة المالية من خلال كوادرها وقياداتها في كل قطاع سواء الموازنات المحلية او الموازنة العامة او الحسابات الختامية والمديريات المالية وغيرها من قطاعات الوزارة بهدف وضع اهداف لكل قطاع بما يتسق مع الاهداف العامة للدولة ليصب جهد الجميع في بوتقة واحدة ضمن استراتيجية مصر 2030.

واضاف ان البرنامج التدريبي يركز ايضا علي تعزيز مجموعة القيم المؤسسية التي تحكم اطار العمل بالوزارة والتي تتمثل في التعاون والعمل الجماعي والابتكار والتفكير في حلول خارج الصندوق الي جانب الشفافية والتواصل واحترام الافكار والخبرات والاراء المتداولة داخل دولاب العمل بالوزارة.

وقال ان البرنامج التدريبي يبرز ايضا مهمة الوزارة الرئيسية وهي رسم وتنفيذ السياسات المالية للدولة باعتبار ان تحقيق هذه المهمة علي خير وجه هي مسئولية جميع العاملين بالوزارة علي اختلاف درجاتهم الوظيفية ففي النهاية هدفنا واحد وهو تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والضبط المالي والتوزيع العادل لثمار النمو مع ارساء دعائم اقتصاد قوية تحقق رفاهية المجتمع لافتا الي ان الرسالة التي نامل في الخروج بها من ورشة العمل هي اننا بعملنا معا نستطيع ان نبني جسورا يعبر عليها ابناءنا الي مستقبل اكثر اشراقا.