رصدت وكالات الانباء العالمية، تفاصيل التصعيد المصري الأخير، ضد دولة قطر، بعد رفض الأخيرة، الانصياع لمطالب الدول العربية المجاورة، والتي تهدف إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة العربية.
وضعت السلطات المصرية شروطاً جديدة لدخول القطريين إلى البلاد، اعتباراً من الخميس المقبل، حسب ما أكدته مصادر مصرية لـ"العربية.نت".
وتتضمن الشروط الجديدة حصول القطريين على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وذلك قبل السفر إلى #مصر.
وقالت المصادر إنه يستثنى من القرار الأزواج والزوجات المتزوجات من مصريين والأبناء والبنات من هذه الزيجات، مضيفةً أنه بالنسبة للطلاب القطريين الدارسين في الجامعات المصرية فسوف يتم السماح لهم بالدخول بتأشيرة سياحية من المطار لمدة 3 أشهر، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات خلال هذه الفترة.
وذكرت المصادر أنه تم إخطار شركات الطيران بأنه لن يسمح بدخول القطريين، سواء حاملو الجوازات العادية أو الدبلوماسية دون هذه التأشيرة، مع إعادتهم على الطائرات نفسها إلى الوجهة التي جاؤوا منها.
وفي السياق، أكد وزير خارجية مصر، سامح شكري، أن قرار الدول العربية الأربع #السعودية و #مصر و #الإمارات و #البحرين بمقاطعة #قطر جاء بعد ما تم التأكد من استمرارها في ممارساتها الراميـة إلى التدخل في الشأن الداخلي للدول، وسعيها الحثيث لتقويض الأمـن في مجتمعاتنا، وبث الفوضى فيها.
وقال أمام الدورة 44 لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بساحل العاج، الاثنين، إن الرباعية تأكدت من عدم توقف قطر عن تمويل #تنظيمات_إرهابية، وأخرى متطرفة، وإيواء #إرهابيين هاربين من العدالة، والترويج للفكر الجهادي المتطرف الذي أضر بصورة مجتمعاتنا الإسلامية أبلغ الضرر.
وكشف شكري تفاصيل الأزمة مع قطر، وقال إن حكومات مصر والسعودية والبحرين والإمارات أعلنت في 5 يونيو 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتخاذ عدد من الإجراءات شملت إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإدراج عدد من الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب.
مهلة زمنية
وأضاف أنه استجابة لمساعي الوساطة التي بذلها أمير دولة #الكويت لحل الأزمة، أمهلت الدول الأربع قطر مدة زمنية للاستجابة لمطالبها، إلا أن الجانب القطري لم يقدم في رده حلولاً جادة، بما ينم عن عدم استيعابه أو إدراكه لخطورة الموقف.
وقال لقد عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعاً في القاهرة يوم 5 يوليو الحالي صدر عنه بيان مشترك يوضح مجمل الموقف تجاه تطورات الموضوع، مضيفا "وإذ نأسف للاضطرار إلى اتخاذ هذه الإجراءات ضد قطر، إلا أننا نود التشديد على أن هذا القرار جاء بعدما تأكد لدينا من استمرارها في ممارساتها، وهو ما أكدته على سبيل المثال لا الحصر التقارير الصادرة عن لجنة عقوبات ليبيا التي تضمنت أدلة دامغة على ضلوع قطر في نشر الفوضى، وتهريب السلاح والدعم المالي واللوجيستي والاستخباراتي للجماعات الإرهابية والمتطرفة في #ليبيا".
وذكر الوزير المصري أن هذه المرحلة التي يموج فيها العالم الإسلامي بأحداث وتغيرات تستوجب التأمل والوقفة مع الذات، وقفة من أجل إعادة تصحيح المسار، ورصد النوايا الحقيقية التي يُضمِرُها البعض، سواء من خارج أو من داخل عالمنا الإسلامي لتقويض مستقبل الأمة وتفتيتها، سعياً لمصالح ضيقة ومحدودة الأفق.
تهديد لشعوب العالم
وأكد أن ظاهرة #الإرهاب، بتداعياتها الكارثية، باتت تمثل تهديداً جسيماً لشعوب العالم أجمع، وبصفة خاصة شعوبنا، مما يتوجب كيفية استئصاله من جذوره، وهو ما يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية، مقاربة شاملة، تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية.
وحذر شكري من سعي بعض المنظمات الإغاثية، التي تتصل بجماعات متشددة، أو تتبنى فكرا يبرر الإرهاب، التسلل تحت عباءة العمل الإنساني للعبث في الدول التي تغيب فيها السلطة المركزية، والدخول في شراكات مع المنظمة تحت ستار العمل الإنساني.
وقال إنه في هذا الصدد سنقدم للأمانة قريباً قائمة بأسماء بعض هذه الهيئات أو الأشخاص التي يتوجب على المنظمة تجنب العمل معهم في الأنشطة الإنسانية، حتى لا يثار بشأنهم ما يمكن أن يمس سمعة ومصداقية المنظمة وأمانتها.