مدحت عرابى:

عقدت الغرفه التجاريه باسيوط  اليوم دائره نقاشيه  حول التعديلات الدستورية المعروضة على لجنة الخمسين بحضور عاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية ورميح عبد الحسيب أمين الصندوق الاجتماعىوعبد الرحمن الشحات أمين عام نقابة المحامين بالمحافظة وعدد من ممثلى التجار ونادى القضاة والجمعيات الأهلية وكلية الحقوق بجامعة أسيوط والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدنى.
وأوضح عبد الرحمن الشحات أمين عام نقابة المحامين بأسيوط أن الاختلاف حول المواد والتعديلات الدستورية شىء هام ولكن الأهم هو الوصول  بنتائج ومقترحات ذات فائدة لرفعها للجنة الخمسين.
وانتقد الدستور  حيث أغفل الإشارة لثورة 25 يناير التى طالبت بتحقيق مبادئ العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولا تليق بدستور يأتى بعد ثورتين
واقترح عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية بأسيو تعديل نص المادة 24 والتى جاء فيها "الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها، ومقومات أساسية للاقتصاد الوطنى تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها، وينظم القانون إسهامها فى خطة التنمية", بإضافة مقوم "التجارة" للزراعة والصناعة باعتبارها مقوم أساسى من المقومات الهامة لعماد المجتمع، خاصة وأن هناك ما يقارب من 60% ممن يشتغلون بالتجارة العشوائية.
وتعرض الحضور للمادة الرابعة والتى جاء نصها أن "الأزهر الشريف هيئة مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية, وشيخ الأزهر هيئة مستقلة غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماءو اعترض بعض الحضور على عبارةغير قابل للعزل وهو ما يُرسخ لفكرة التوريث, وقدم الحضور اقتراحاً حول اختيار شيخ الأزهر لمدة أربعة سنوات وتجدد لمدة واحدة فقط، مع ضرورة وجود آلية للحفاظ على مهام عمله، وأن هيئة كبار العلماء هيئة مستقلة ولها الحق فى عزل شيخ الأزهر إذا ما خالف مهام صلاحيات موقعة