محمد حسين: قانون الذي يمنع تعييين أبناء غير المتعلمين "غير دستورى"
صلاح الشربينى: يجب معاقبة القاضى الذى قام بتعين ابنه فى هذا المنصب
جورج إسحاق: تمييز سخيف وواضح وليس له محل من الإعراب.

سلوى يحيى زيتون

قامت 25 يناير من أجل منع التوريث الذى كان يريد أن يفعله مبارك ومن أجل وجود عدالة اجتماعية ومساواة بين الشعب بدون تفرقة وفى الدين الإسلامى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث له ( الناس سواسية كأسنان المشط )لكن المجلس الأعلى للقضاء بعدما رفض تعيين أبناء غير المتعلمين فى الهيئات القضائية .
يري الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القرار تحيز وخطأ كبير وظلم وعدم مراعاة لمشاعر الآخرين ومخالف للقانون وباطل، إذا لم يوجد قانون به وإذا كان هناك قانون يمنع تعيين أبناء غير المتعلمين فهذا القانون غير دستورى ويعتبر مخالف للأعراف والقوانيين الدولية والدين الذين ينادى بالمساواة بين الناس ويجب الطعن عليه
وتابع ما معنى الأولوية لأبناء القضاء هل معنى ذلك أن التعيين فى الجامعة سيكون لأبناء الأساتذة وغيرها من المؤسسات الحكومية مبيناً أن هذا كان مقبولا فى الفترة السابقة من أجل التمهيد للتوريث ولكن الآن هذا الكلام لا يصلح، مبينا أن أنه من المفترض من أجل بناء مجتمع راقى ومحترم يجب أن يسود العدل فيه.
وتابع صلاح الشربينى المحامى أن قضية التعيين فى الوظائف بشكل عام وفى القضاء بصفة خاصة، هى قضية حرمان المتفوقين من الالتحاق بالقضاء لأنهم أبناء لأناس غير متعلمين له آثار خطيرة منه أن يصيب هذا المتفوق بالأحباط لآنه فقد الثقة فى الوطن وفى المؤسسة التى تحكم الدولة.
هذا من ناحية لكن الناحية الأخرى هى أن هناك من المتفوقيين من لديهم الإرادة فى مواجهة هذه المشكلة وهى السفر إلى الخارج وهناك تقوم برعايتهم الدولة التى يسافرون له ويستفيدون منهم فى رفعة وتقدم الوطن الذين هاجروا له، ونبقى نحن هنا على الفشلة والمتخلفين فى تولى المناصب الكبرى، مما يحدث الفشل الذى نراه فى جميع مؤسسات الدولة.
وأكد الشربينى أن الذين يتحدثون عن الآمن القومى ويتحدثون عن حبهم لمصر هم الذين يقومون بتعين أولادهم فى المناصب التى لايستحقونها، لآنهم لا يريدون الا أن يكتسبوا الأموال والمناصب بغض النظر عن الوطن .
وأوضح الشربينى أنه إذا أرادوا أن يتحدثون عن المعايير التى يجب على رئيس الجمهورية أن يفعلها فى حل مشكلة التعيين فى القضاء هى أن يقوم بتشكيل لجنة محايدة لتناقش المبادئ التى يتم تعيين وكلاء ومعاوني النيابة به .
ويتم إلغاء كل القوانيين التى تضر بمصلحة المواطن والوطن و مراجعة التعيينات الخاصة بالثلاثة سنوات الأخيرة، ونرى ما حدث فى هذه التعيينات ويجب معاقبة القاضى الذى قام بتعين ابنه فى هذا المنصب وهو لايستحق لأنه يعتبر مساهمة في فشل مؤسسة كاملة من أجل مصالح خاصة