قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن التأمينات الاجتماعية شرط أساسى فى التقدم لحجز وحدة سكنية ضمن مشروع "الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، إلا أن الإعلان الحالى الذى يشهد طرح أكبر عدد من الوحدات فى تاريخ مصر لن يتم استبعاد أى شخص من المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بسبب عدم وجود تأمينات اجتماعية.
وأضافت رئيس الصندوق، أن الصندوق قام بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لأن يتم فتح ملف تأمينى لكل متقدم لا توجد لديه تأمينات اجتماعية، ويقوم بتخصيص رقم تأمينى وبالاتصال به يتم سداد قيمة فتح الملف التأمينى ويقوم المستفيد باختيار أن يستمر بالتأمينات الاجتماعية أو لا حسب اختياره المهم أن يكون مقيدا لدى هيئة التأمينات الاجتماعية
وأوضحت عبد الحميد أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، يمنح كذلك أصحاب المهن الحرة فرصة للتقدم بدون التقيد بوجود تأمينات اجتماعية أو لا وسيتم التعامل معهم بنفس الطريقة، مؤكدة أن الهدف الأساسى هو دخول جميع المستفيدين مظلة التأمينات الاجتماعية وإدراجهم بها، ولكن لن نستبعد أى متقدم تنطبق عليه شروط السن والدخل والحالة الاجتماعية لغياب التأمينات.
كانت وزارة الإسكان أتاحت 500 ألف وحدة سكنية للحجز ضمن المشروع مطلع شهر مايو الماضى بمقدم 9 آلاف جنيه، ويغلق باب الحجز بها غدا، الخميس.