نفى المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ما تردد عن خفض أجور الموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية، واصفا إياها بـ"الشائعات المغرضة" التي روج لها لإثارة غضب الموظفين الخاضعين للقانون.

وأضاف جميل، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة عمدت في مشروع القانون المعدل، على وضع نص صريح لضمان عدم الانتقاص من المستحقات المالية المخصصة للعاملين المدنيين في الدولة، مؤكدا أن القانون لا يهدف لتقليص الأجور، وإنما يسعى لربط معدلات الأداء بالأجر أو الإثابة.