لا يزال صمود الجنيه,مُستمر, بعض الشىء أمام الدولار والذي استقر عند سعر مُعين منذ أيام, ويأتي ذلك عقب الارتفاع الجنوني للدولار الشهور الماضية, جراء بعض القرارات الاقتصادية التي أتخاذتها الحكومة, منها تحرير سعر الصرف, والذي أدي إلى غلاء السلع كافة, وزيادة الضغوطات المعيشية للحياة, على المواطنين ولاسيما المُهمشين والفقراء».

و بحسب موقع فضائية روسيا اليوم, واصل سعر الدولار استقراره في تعاملات اليوم، مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية».

وسجل سعر الدولارفي البنك الأهلي المصري، 15.70 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع. كما بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.7679 جنيه للشراء، و15.8706 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر15.67 للشراء، و15.72 للبيع. وكذلك بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أما أعلى سعر للعملة الأمريكية فقد سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى 15.92 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك فيصل الإسلامي، بالغا، 15.60 للشراء، و 15.70 للبيع.

وللمرة الثانية وفي غضون أسابيع, أعلنت وزارة المالية, عن خفض سعر الدولار الجمركي, إلى 15.75 جنيهاً بدلا ًمن 16 جنيهاً, وسيتم التعامل بالسعر الجديد بدءاً من الغد, ويعود ذلك إلى الانخفاض الطفيف و المحدود في سعر الدولار

كان سعر الدولار الجمركي ثابتاً، قبل تعويم الجنيه، إلا أنه أصبح متغيراً بعد تحرير أسعار صرف العملة المحلية.

وأضاف المسؤول، أن الحكومة ستعيد تقييم الدولار الجمركي في النصف الثاني من الشهر المقبل، وفقا لتطورات سعر الصرف في السوق، وسيتم تخفيضه مرة أخرى في حالة استمرار تراجع سعر الصرف.

وانخفض الدولار إلى نحو 15.80 جنيه في العديد من البنوك وشركات الصرافة مقابل نحو 18.5 بداية فبراير الجاري.

وبلغ معدل التضخم السنوي بمصر 29.6% في يناير2017، وهو أعلى معدل خلال 31 عاما، مقابل 24.3% في الشهر السابق عليه.

وسابقاً, أعلن وزير المالية عمرو الجارحي, عن تخفيض الدولار الجمركي إلى 16 جنيها بدلا من 18.5 جنيها, نظير مرور البضاعة المستوردة والمُحتجزة بالجمارك, مُشيراً إلى أنه سيتم تقدير قيمة البضائع, الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف 16 جنيها للدولار الواحد».

ويأتي ذلك عقب الانخفاض الطفيف في سعر الدولار, والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك».

وأضاف أن هذا السعر يسري حتى نهاية الشهر الجاري، مضيفا أنه اعتبارا من أول الشهر المقبل، سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية بصفة نصف شهرية.

وأعلن خبير أقتصادي أن هذه القرار سينعكس بالإيجاب على الأسواق, حيث سيُثبت أسعار عدداً من السلع الهامة, وسيجلب مزيداً من الاستقرار في الاقتصادي».

وأوضح الخبير الاقتصادي، أحمد همام، أن هذا القرار جاء تطبيقا لحكم المادة 22 من قانون الجمارك المصرية، التي تنص على تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي، حيث سيتم تحديد هذه القيمة على أساس سعر 16 جنيها للدولار الواحد.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة من شأنها أن تثبت أسعار عدد من السلع الهامة، وتقللها في الداخل في الوقت ذاته، خاصة أن مصر شهدت خلال الأشهر الأربعة الماضية حالة من انعدام التوازن بالنسبة للأسعار، حيث أصاب قرار تعويم الجنيه الأسواق بحالة من الارتباك، فتباينت أسعار السلع.