مثل الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام القضاء، اليوم الإثنين، بتهمة ضرب متظاهرَين خلال تظاهرة منددة بالرأسمالية في 2018، في واقعة سببت إحراجا شديدا للرئيس.

وماكرون الذي تعهد في 2017 بإعادة النزاهة إلى أعلى منصب في فرنسا، أُجبر على طرد ألكسندر بينالا بعد انتشار فيديو يظهره وهو يضرب شابا ويمسك بشابة من العنق خلال تظاهرة في الأول من مايو (أيار) في باريس.

والرجل البالغ الآن 30 عاما، كان وقت التظاهرة يعتمر خوذة شرطي، علما بأنه كان في إجازة لحضور التظاهرة كمراقب.

واتُهمت الرئاسة بالتستر على الحادث بامتناعها عن إبلاغ الشرطة إلى حين كشفت صحيفة «لوموند» وجود تسجيل الفيديو بعد شهرين على الواقعة.

وتصاعدت الأزمة التي أطلق عليها فضيحة «بينالاغيت» لتصبح أول اختبار لماكرون الذي وعد في حملته الانتخابية باستعادة الثقة بالسلطات العامة.

ونجت حكومته من تصويتين بحجب الثقة في البرلمان. لكن لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ استجوبت أبرز مساعدي ماكرون، وجدت «عيوبا كبيرة» في تعامل الإدارة مع القضية.

واتهم بينالا بارتكاب اعتداء والتدخل غير المرخص في شؤون الشرطة. ولم يدل الرجل الذي كان يرتدي بدلة داكنة ويضع كمامة، بأي تصريحات أمام الصحافيين الذين كانوا ينتظرون وصوله أمام محكمة باريس، علماً أنه سبق له أن نفى التهم الموجهة إليه وقال إنه تصرف بشكل غير إرادي لمساعدة عناصر الشرطة في توقيفر متظاهرين غير منضبطين.

وفي كتاب صدر عام 2019 بعنوان «ما لا يريدونني أن أقوله» كتب بينالا: «واضح أن أخطاء ارتكبت، من طرفي طبعا، لكنني أستطيع تحمل الكثير. وأنا أبعد عن أن أكون الشخص الوحيد المسؤول عن هذا الفشل. أنا كبش فداء عن الاشخاص في السلطة».

ويحاكَم في القضية أيضا فنسان كراز، وهو مساعد أمني كان موظفاً في حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام»، وكان موجودا ايضا في مسرح الاحداث، اضافة الى شرطيين.