أبرزت وكالات الأنباء العالمية، تفاصيل توقيع برتكول تعاون جديد، اليوم الخميس بين العاصمة الاردنية عمان، والقاهرة، ويأتي ذلك التعاون، بعد المشاركة المصرية الفعالة في المنطقة العربية في الأونة الأخيرة.

جرى في عمان اليوم الخميس التوقيع على خطة عمل بين ديوان الخدمة المدنية في الاردن والجهاز المركزي للتنظيم والادارة في مصر، لعامي (2017 – 2018) في مجال الادارة والخدمة المدنية.

وتأتي هذه الخطة تنفيذا لبنود اتفاقية التعاون الموقعة بين الجهازين عام 2006، ومذكره التفاهم الموقعة بين الحكومتين الاردنية والمصرية في مجال الادارة والخدمة المدنية عام 2009، وفقا بيان لديوان الخدمة الأردني.

ووقع الخطة عن الجانب الاردني رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات وعن الجانب المصري رئيس الجهاز المركزي محمد ابراهيم.

ونقل البيان عن الهميسات قوله إن اللجنة الفنية الاردنية المصرية المشتركة انهت اجتماعاتها في عمان واتفق الطرفان على خطة عمل ثنائية لعامي (2017 – 2018) سيتم تنفيذها وفقا للأحكام الواردة في اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين، في مجالات تأهيل وتدريب الموظفين وتبادل الخبرات والزيارات، وتنظيم الندوات واعداد الدراسات المتخصصة وتبادل الوثائق، والاستفادة من الخبرات والانجازات التي حققها الطرفان في مجال اداره وتخطيط الموارد البشرية في القطاع العام.

بدوره، أكد ابراهيم أهمية الزيارة وما اطلع عليه الوفد المصري من تجارب وخبرات في مجال اداره الموارد البشرية في الخدمة المدنية وخاصة مع بدء العمل بقانون الخدمة المدنية في مصر، بما يعزز شفافية الاجراءات وتكافؤ الفرص مشيدا بالنهوض والتطور السريع الذي وصل اليه ديوان الخدمة المدنية الاردني.

وأشار إلى أنه تم التباحث بين الجانبين حول امكانية عقد مؤتمر الخدمة الثاني في مصر وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة في جميع الدول العربية، مبينا ان المبادرة الاولى كانت بعقد مؤتمر الخدمة المدنية في بيئة متجددة في العاصمة عمان عام 2012، والذي شهد حضور كافة رؤساء دواوين ووزراء الخدمة المدنية في الوطن العربي، مؤكدا اهمية الاستمرارية في عقد مثل هذه اللقاءات التي تعزز نهج تبادل الخبرات والاطلاع على افضل الممارسات في مجال ادارة الموارد البشرية وشئون الوظيفة العامة.

ويذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، له العديد من التخصصات أهمها، إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الإجهزه الحكومية لمسئولياتها، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمباشرة الاختصاصات الواردة تحديداً بالمواد أرقام 7،6،5 من القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .