حذر مركز الحريات لحقوق الإنسان بسوهاج من محاولات الخلايا النائمة هدم المؤسسات التعليمية بعد فشلهم من إحداث الفوضى العارمة فى البلاد، حيث قام البعض بإعادة فتح ملف تقسيم مجمع مدارس اللغات التجريبية التى سبق أن تبناها النظام السابق (الإخوان المسلمين) صرح بذلك الناشط الحقوقى والتعليمى إسلام منصور. وأشار إلى أن عملية التقسيم لهدفين.. الأول محاولات السيطرة على المؤسسات، من خلال خلق مناصب إدارية وقيادية جديدة، والثانى محاولة هدم المؤسسات التعليمية المتميزة منخفضة التكاليف من أجل منظومة المدارس الخاصة مرتفعة التكاليف الذى تعد من الكيانات الاقتصادية التى يعتمد عليها تمويل الإخوان.

وأكد إسلام منصور أن فكرة تقسيم مجمع مدارس اللغات التجريبية إلى مدرستين منفصلتين سبق أن تمت دراستها مرتين، الأولى فى 19فبراير 2012م. والثانية فى 17مايو 2013م، من قبل مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

وانتهى الرأى برفض الفكرة شكلاً وموضوعاً، حيث أوضح أن فكرة التقسيم تتعارض مع القانون 155 لسنة 2007 م وتعديلاته، وكذلك تتعارض مع القرار الوزارى 252 لسنة 2005.

هذا بالإضافة إلى زيادة العبء على الموازنة العامة لمديرية التربية والتعليم، حيث سيكون نظام الإدارة المدرسية متكررة فى مدرستين، وبالتالى سوف تتضاعف الحوافز والبدلات المقررة وغيره من الأسباب التى تؤكد عدم جدوى الفصل من الناحية التعليمية والعملية.

أما بخصوص أن المدرسة تحمل رقمين تعرفين وكودين للمدرسة.. فقد تم التواصل مع مدارس اللغات التجريبية فى محافظات أخرى الذين أفادوا أن هذا شأن تنظيمى بهيئة الأبنية التعليمية؛ لأن المبنى تم بناؤه على مراحل والبعض الآخر تم بناؤه من جهتين مختلفين.

كما أكد أنه سوف يرسل مذكرة الوزير المحافظ ووزير التربية والتعليم يتضمن تفنيداً للموضوع، من خلال محاضر اجتماع مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وتوقعات من نشطاء المعلمين على مستوى المحافظة الرافضين لفكرة التقسيم.