قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار كمال مسعود، بقبول استئناف هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق على حكم حبسه لمدة سنه، شكلا وفى الموضوع برفضه في قضية التصريحات المسيئة للدولة وتأييد الحكم مع ايقاف التنفيذ.

كانت المحكمة المختصة، ايدت  حبس هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات 5 سنوات فى اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقام دفاع المتهم بتقديم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، سبق لها وأن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة – في التحقيقات – أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.