أثار خبر الحكم على الداعية التركي الشهير عدنان أوكتار بـ8658 عامًا، في قضية تزعم تنظيم إجرامي، جدلا واسعًا خاصة وأنّ هذا الحكم اعتبره الكثيرون خياليّا.

 وأفادت صحيفة "زمان" في هذا الصدد بأن "الاستئناف بعد أن ألغى الحكم الصادر ضد أعضاء المنظمة في 11 يناير 2021، تمت إعادة محاكمة 215 متهما من بينهم، 72 معتقلًا".

وحضر المتهمون الموقوفون والمعتقلون، بما في ذلك أوكتار ومحاميهم جلسة النطق بالحكم في القضية، التي عقدتها المحكمة الجنائية الثلاثين العليا في اسطنبول يوم الأربعاء.

وقبيل النطق بالحكم، صرح رئيس مجلس المحكمة محمود باشبوغ بأنه "تم التدقيق في تهم ارتكاب جرائم جنسية، بعد قبول الاستئناف وثبت أن قلة قليلة من ضحايا الجرائم الجنسية أجبروا على ذلك. بعض الشابات اللواتي عملن لدى أوكتار، واللواتي كان يطلق عليهن (القطط)، وجهن له اتهامات بارتكاب تجاوزات ضدهن".

وقضت هيئة المحكمة على عدنان أوكتار بالسجن 891 عاما بتهم "توجيه منظمة إرهابية"، و"الاعتداء الجنسي"، و"منع الحق في التعليم"، و"تعذيب"، و"حرمان شخص من التعليم" و"تسجيل البيانات الشخصية".

كما جرى تحميل هذا الداعية غريب الأطوار "مسؤولية جرائم المتهمين الآخرين، وحكم عليه بالسجن 8658 عاما مع الأحكام الصادرة على المتهمين الآخرين، وحكمت المحكمة على 11 متهما بالسجن 8658 سنة لارتكابهم جرائم مماثلة".

وأصدرت المحكمة أحكاما على 106 متهمين بالسجن 4 سنوات و6 أشهر بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، وأمرت المحكمة بسجن 8 متهمين 3 سنوات بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية رغم عدم انتمائهم إلى منظمة إرهابية".

كما أفيد بصدور أحكام مختلفة بالسجن على 16 متهما، وجرى ضدهم تطبيق أحكام التوبة الفعالة. علاوة على ذلك، حُكم على 67 متهمًا بالسجن لمدد متفاوتة بعد إدانتهم في جرائم مماثلة.

كما حكمت المحكمة على المتهم "ميرت سوكو" بالسجن 152 عاما و5 أشهر بتهم "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"الاعتداء الجنسي" و"مقاومة عدم القيام بواجبه" و"محاولة قتل" اثنين من ضباط الشرطة.

إلى ذلك، قضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهم "مساعدة منظمة غولن" و"التجسس السياسي أو العسكري".

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة إرجاع المجوهرات والساعات المصادرة للمتهمين، في حين تقرر استمرار مصادرة الشركات والأصول الثابتة والسيارات، وجرى رفض رفع الحظر عن الحسابات المصرفية الشخصية.

اللافت أن المتهم الرئيس، عدنان أوكتار عقب النطق بالحكم أعرب عن سعادته به قائلا: "نحن نحبكم كل الحب. ولنا ثقة كاملة في دولتنا. نحن سعداء بالقرار. اتخذ الله القرار. وليفعل الله ما يريد".

وكان أوكتار قد اتهم "بالاعتداء جنسيا بشكل منهجي على أعضاء المنظمة، وأن أعضاء المنظمة جمعوا معلومات شخصية عن بعض البيروقراطيين والسياسيين والصحفيين والموظفين العموميين والمدنيين وقدموها إلى أوكتار، وأن هذه البيانات كانت محفوظة في شكل مؤرشف".

يشار إلى أن عدنان أوكتار كان اعتقل مع 225 من العاملين معه في عام 2018.

واشتهر هذا الرجل "بفتاويه المثيرة للجدل وظهوره الإعلامي على قناته الخاصة بصحبة عدد من النساء يتراقصن بملابس مثيرة ويطلق عليهن لقب (الهررة)، ومن أبرز فتاواه أن المرأة المحجبة لها حق ارتداء المايوه البكيني".

وفي أعقاب إلقاء القبض على عدنان أوكتار، صدر في أكتوبر الماضي "قرار من صندوق تأمين الودائع الادخارية بمصادرة الفيلا الخاصة به في إسطنبول والتي كان يعيش بها أوكتار وآخرين منذ نحو 30 عاما، ومصادرة 23 مبنى مجاور لها ومحتوياتها جميعًا، وجميع شركات أوكتار وممتلكاته وكذلك القناة التلفزيونية التابعة له".