وكالات:

كشفت مصادر رفيعة المستوى أن الحكومة قررت تأجيل تطبيق المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الطاقة الخاص بتوزيع الكروت الذكية للسولار والبنزين على المواطنين، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل حكومة جديدة.

جاء هذا التأجيل خشية أن يؤدى تطبيق هذه المرحلة إلى رفع الأسعار واستغلاله سياسيا من قبل جماعة الإخوان في تحريك احتجاجات بالشارع.

وأضافت المصادر -التي فضلت عدم الكشف عن اسمها- أن الحكومة لديها برنامج لخفض دعم الطاقة على القادرين والأغنياء من خلال زيادة تدريجية على الأسعار للفئات القادرة تمتد إلى عامين، لكنها تخشى أن يؤدي بدء التطبيق إلى ارتفاع في الأسعار دون مبرر، إلى جانب استغلال البعض الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في تأجيج الاحتجاجات بالشارع.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن موعد تطبيق المرحلة الثانية من توزيع كروت البنزين رغم تأجيلها من قبل، وكان من المقرر تطبيق هذه المرحلة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين إلا أن الحكومة الحالية أرجأت تنفيذ تلك المرحلة إلى أجل غير مسمى.

يأتي ذلك في وقت قال فيه المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المرحلة الثانية من مشروع «كروت البنزين» تستهدف تحديد مستهلكي المنتجات البترولية بشكل دقيق، وإحكام الرقابة على حلقات توزيع المنتج البترولى المدعوم، ولا علاقة لها بالأسعار أو كميات الاستهلاك.

وأكد «إسماعيل» أن مشروع الكروت الذكية لن يمس أسعار الوقود للمواطن، لأنه لا يستهدف زيادة أسعارها، وإنما سيشكل رقابة على حلقات توزيع المنتج منذ خروجه من المستودعات وصولا إلى المستهلك النهائي.

وأضاف الوزير -في اتصال هاتفي- أن موعد تنفيذ المرحلة الثانية مرهون بانتهاء مرحلة تجميع البيانات اللازمة لبدء التطبيق، متوقعا أن تنتهى الجهات المنوط بها جمع تلك البيانات خلال شهرين أو ٣ أشهر تقريبا.

وأكد أن المرحلة الأولى من المشروع تعمل حاليا بنجاح فيما يتعلق بخروج المنتج من المستودع وصولا إلى المحطات أو كبار العملاء، سواء كان بنزين أو سولار أو مازوت.

من جانبه، أوضح مسؤول داخل قطاع البترول أن تطبيق المرحلة الثانية لن يتم قبل التأكد من نجاح عمل المنظومة من خلال فترة تجريبية ستبدأ شركة «أى فاينانس»، المسؤولة عن إدارة المشروع، بتشغيلها قبل التنفيذ الفعلي للمرحلة الثانية.